ارتفع الدين العام لليابان إلى مستوى قياسي للعام السادس على التوالي، وهو ما يعود جزئيًا إلى ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي، وبسبب الإنفاق الحكومي لمواجهة جائحة كوفيد-19.

وأعلنت وزارة المالية ​اليابان​ية تجاوز الدين طويل الأجل للحكومة اليابانية مستوى كوادريليون ين -7.67 تريليون ​دولار​- للمرة الأولى في السنة المالية المنتهية في مارس.

ووصل الدين طويل الأجل المصدر 1017.1 تريليون ين، وبما يشمل سندات الخزانة وغيرها من صور الاقتراض، بلغ دين ​الحكومة اليابانية​ الوطني 1241.3 تريليون ين -حوالي 9.5 تريليون دولار- في نهاية مارس أي ما يزيد على ضعف حجم اقتصادها البالغ 5 تريليونات دولار.

ومن المرجح أن تزداد الأوضاع المالية للبلاد سوءًا على المدى القريب، مع تخطيط الحكومة لإصدار سندات جديدة بقيمة 36.9 تريليون ين -280 مليار دولار- لتمويل الإنفاق في ميزانيتها الأولية للعام المالي 2022.