أمر قاض المعارضات، بتجديد حبس المتهمة بإدارة كيان تعليمي وهمي -أكاديمية تعليمية بدون ترخيص-، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية، وذلك لاتخاذها من الأكاديمية وكرًا لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية، وترويج شهادات دراسية في مجالات مختلفة، وتمكنت المتهمة بمعاونة إدارة الأكاديمية من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وكانت التحقيقات قد كشفت عن قيام المتهمة بمنح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، وأنشأت كيانًا تعليميًا وهميًا بدون ترخيص، وقامت بالإعلان عنه على شبكة الإنترنت، وتمكنت من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات، وصل سعر الشهادة 10 آلاف جنيه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن البحيرة، تم استهداف المتهمة وضبطها، وبتفتيش مقر المركز الوهمي عُثر على (مجموعة كبيرة من الشهادات المزورة باللغتين الأجنبية والعربية منسوبة للعديد من الجامعات الرسمية والهيئات الحكومية – العديد من الشهادات خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار المركز – شهادات تدريب مزورة منسوبة لإحدى الجهات الحكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية – 2 كلاشيه منسوب للمركز) ، وكذا (هاتف محمول - جهاز حاسب آلى)، وأقرت المتهمة أثناء التحقيقات بالتهم المنسوبة إليها.