أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن فنزويلا ستبدأ طرح أسهم في الشركات العامة للبيع اعتبارا من 16 مايو في محاولة لتمويل الشركات المتضررة من الأزمة ونقص الاستثمارات.
وقال مادورو في خطاب نقله التليفزيون الحكومي : سيبدأ ذلك في البورصات الفنزويلية الاثنين المقبل، حيث "سنطرح للبيع ما بين 5% و10% من أسهم الشركات العامة المختلفة من أجل الاستثمار الوطني أو الدولي ويمكنك أن تصبح مستثمرا".
وأوضح أن هذا الإجراء ضروريا لأن الشركات تحتاج إلى "رأس مال" لتنميتها، مضيفا : "نحن بحاجة إلى التكنولوجيا، نحتاج إلى أسواق جديدة وسنمضي قدما".
منذ العام الماضي، أفادت بعض المنظمات غير الحكومية مثل منظمة الشفافية في فنزويلا أن الحكومة تتفاوض مع شركات خاصة لبيع شركات مملوكة للدولة.
وقالت المنظمة غير الحكومية في شهر ديسمبر بعد تحديد 33 حالة مرتبطة بقطاعات الأغذية الزراعية والسياحة والصناعة إن حكومة نيكولاس مادورو الفنزويلية، والتي تعتبر في انفصال واضح عن ما يسمى باشتراكية القرن الحادي والعشرين، بدأت في التنازل عن إدارة شركات مملوكة للدولة لصالح شركات خاصة.
لكن لم يتم تأكيد أو نفي أي من هذه الحالات من قبل الحكومة، التي كانت تتعرض لانتقاد بالفعل بسبب أن العديد من الشركات المملوكة للدولة قد تمت مصادرتها في ظل حكومة الرئيس الراحل هوجو تشافيز (1999-2013).
منذ رئاسة تشافيز، فرضت الحكومة الفنزويلية ضوابط على الأسعار وسوق الصرف والشركات المؤممة. لكن الحكومة الحالية بدأت في تخفيف هذه الإجراءات منذ عام 2018، في ذروة الأزمة التي اتسمت بحالات نقص على نطاق واسع والتضخم المفرط وفشل الخدمات العامة.
وأشارت الشركات إلى أن خطورة الأزمة مرتبطة بالسياسات "الخاطئة" لحكومتي تشافيز ومادورو.
وقال مادورو في تغريدة بعد وقت قصير من نهاية خطابه : "أكرر دعوتي لجميع الفنزويليين، دعونا نضع الأمور الصغيرة جانبا، حان الوقت للعمل معا وتعزيز هذه المرحلة الأولى من نمو الاقتصاد الحقيقي".