تقدم زوج بدعوى أمام محكمة الأسرة، طالب فيها زوجته برد مبلغ مليون و850 ألف جنيه، بعد إقامتها دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد رفض دعوى الطلاق للضرر المقامة منها، وصدور قرار الحكمين الذي أوضح أن الإساءة من جانبها، بعد الاطلاع على المستندات وشهادة الشهود، وأكد بدعواه لمحكمة الأسرة: مقدم الصداق عبارة عن قطعة أرض بإحدى المناطق بالقاهرة، ومسجلة باتفاقات الزواج بشكل رسمي، ولكن زوجتي بعد سنوات من تحملي لها من أجل أولادي ترغب في التخلص مني خلعًا والتحايل لسرقة حقوقي الشرعية.

وأضاف الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة: "زواجنا استمر 29 عامًا، وبعد العشرة ومساعدتي لأهلها قررت الانفصال عني وهجري، وملاحقتي بالتهم الكيدية لإسقاط حقوقي، ما تسبب لي بتدهور حالتي الصحية والنفسية، بسبب إهانتها لي أمام أولادي وتعنيفها لي، وتعديها على بالضرب".

وتابع الزوج: "ربنا ينتقم منها تسببت لي بضرر بالغ، ودفعت أولادي لمقاطعتي، ولم استطع أن أطلقها بسبب خوفي على أولادي من جبروتها بخلاف رفضها لرد حقوقي المالية، وتهديدها لى بحرماني من كل أموالي وتركي على الحديدة، لأتحمل الحياة برفقتها، حفاظا على حقوقي، رغم تعرضى للعنف والضرب والإهانة، وتسليطها وإساءتها ضدي، ما دفعني للمطالبة بحقوقي بشكل قانوني".