أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ما وصفها بانتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان وانتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، التي وثقها المفوض السامي والتي ارتكبت في مناطق واقعة تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا.
جاء ذلك في قرار اعتمده المجلس الأممي (بأغلبية 33 صوتا مقابل امتناع 12 دولة عن التصويت واعتراض دولتين فقط) بجلسته الخاصة التي عقدت اليوم /الخميس/ في جنيف وبحثت تدهور حالة حقوق الإنسان في أوكرانيا، معربا عن إدانته للانتهاكات التي ارتكبت في كييف، وتشرنيهيف، وخاركيف، وسومي، في أواخر فبراير وفي مارس 2022 بما في ذلك عدد كبير من الحالات المبلغ عنها للإعدام بإجراءات موجزة للرجال والنساء والأطفال والعنف الجنسي والجنساني (القائم على النوع الاجتماعي) واستخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة وغيرها من الانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وطلب القرار من لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن أوكرانيا إجراء تحقيق بما يتفق مع ولايتها والمعايير الدولية وبالتنسيق مع الآليات الوطنية والدولية الأخرى للتصدي للأحداث في هذه المناطق بهدف محاسبة هؤلاء المسؤولين كما طلب إلى اللجنة إحاطة مجلس حقوق الإنسان بالتقدم المحرز في هذا التحقيق.
وأعرب المجلس عن القلق البالغ إزاء الوضع الحقوقي والإنساني في مدينة ماريوبول والتدمير شبه الكامل للبنية التحتية السكنية والمدنية بسبب القصف والقصف الروسيين والتقارير عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين ومقابر جماعية بالقرب من المدينة والتقدم المحدود في تأمين الإخلاء الآمن ودون عوائق إلى المناطق الآمنة الخاضعة لسيطرة حكومة أوكرانيا.
وأكد المجلس في القرار المعتمد على ضرورة إجراء تحقيقات وطنية ودولية سريعة ومستقلة ومحايدة في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي والجرائم ذات الصلة بهدف محاسبة المسؤولين بما في ذلك الانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والجرائم الأخرى بموجب القانون الدولي وكذلك تشجيع التنسيق الفعال بين جميع الأطراف المعنية المشاركة في جمع الأدلة وتوحيدها وتحليلها.
وحث المجلس الأممي الاتحاد الروسي على تزويد ممثلي وموظفي المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان والمؤسسات الإنسانية بما في ذلك الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة بإمكانية الوصول دون عوائق وفي الوقت المناسب وعلى الفور ودون قيود وبشكل آمن إلى الأشخاص الذين نقلوا من المناطق المتضررة من النزاع في أوكرانيا محتجزون على أراضي الاتحاد الروسي أو المناطق التي يسيطر عليها الاتحاد الروسي أو يحتلها وأن يتقاسموا مع الأطراف ذات الصلة قائمة شاملة بالأشخاص المنقولين وأماكن وجودهم.
ومن ناحية أخرى، أعرب المجلس عن قلقه من تأثير الصراع على الأمن الغذائي عالميا ولا سيما في أقل البلدان نموا في وقت يواجه فيه ملايين الأشخاص المجاعة أو انعدام الأمن الغذائي في عدة مناطق من العالم لا سيما في ضوء المعوقات أمام الصادرات الزراعية لأوكرانيا نتيجة الحصار المفروض على موانئها البحرية وتدمير البنية التحتية الحيوية ذات الصلة فضلا عن الإبلاغ عن سرقة الحبوب من أراضي أوكرانيا الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة الروسية في منطقتي خيرسون وزابورجيا .
وجدد المجلس الأممي مطالبته بالوقف الفوري للأعمال العدائية العسكرية ضد أوكرانيا ومطالبة جميع أطراف النزاع باحترام المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الإنساني الدولي بما في ذلك الامتناع عن أي هجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية.