استغاث 21 عاملا من عمال الشركة القومية للأسمنت برئيس الجمهورية ووزير قطاع الأعمال لإنقاذهم من بطش الشركة بعد قيامها بتحرير محاضر ضد العمال بتهمة تعطيل الإنتاج وإتلاف الممتلكات العامة ومقاومة السلطات وذلك على اثر قيام العمال بتنظيم إضراب عمالي للمطالبة بحقوقهم العمالية.
ويقول سعيد محمود احد العمال، إنهم يعملون مع مقاول شركة الظاهر التي تقوم بأعمال داخل شركة القومية للأسمنت وفق عقد مع المستثمر الأجنبي الذي يدير الشركة ونتقاضى راتبا 1430 جنيها فتم تخفيض راتبنا إلى 1200 جنيه بدون أي سبب يذكر رغم أننا نعمل في الشركة منذ 19 عاما فقمنا فأضربنا عن العم للمطالبة بحقوقنا فوجدنا أن الشركة حررت ضد 21 من العمال محاضر بتهم باطلة وتم حبس 4 عمال 15 يوما ومطلوب ضبط وإحضار الـ 17 الآخرين.
وقال مصطفي خليل ، نطالب رئيس الجمهورية ووزير قطاع الأعمال بالتدخل لوقف بطش المستثمر الأجنبي الذي يدير شركة القومية والتنازل عن هذه المحاضر بعد تشريد اسر 21 عاملا وقطع أرزاقهم .