قال محسن عادل الخبير الاقتصادي، إن تغيير الطبيعة الاستهلاكية للمواطن المصري، ستساهم في تراجع التضخم، لافتا إلى أن السعر المستهدف للدولار بنهاية العام المالي 2017 / 2018، هو 16 جنيها.

وأضاف خلال لقائه في برنامج «أسواق وأعمال»، المذاع على قناة «ON LIVE»، اليوم، أن المشروعات القومية، ستساهم بشكل كبير في زيادة حجم الإنتاج، مشيرا إلى أنه يجب على الدولة أن تشدد الرقابة على الأسواق؛ لضبط المتلاعبين بالأسعار.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي يسعى للوصول بمعدل التضخم إلى 13%، في نهاية عام 2018، لافتا إلى أن قرارات البنك الأخيرة ساهمت في مقاومة الجنيه للتغيرات الاقتصادية، في ظل نقص الإنتاج المحلي، الذي يعد أحد أسباب ارتفاع معدلات التضخم.