تظل المستشفيات الحكومية ملجأ الملايين من المصريين الذين يداوون مرضاهم في الأزمات الاقتصادية الصعبة، من خلال تقديم خدماته المجانية، وصرف أغلب أدويتهم المدعومة من خزانة الدولة التي تخفف آلامهم أناء الليل وأطراف النهار، ولكن خلال الفترة الأخيرة اشتكى المرضى ورواد المستشفيات من نقص كبير في الأدوية داخل صيدليات كل وحدة صحية ومستشفى دون سبب يذكر.

 

نقص الأدوية لم يقتصر على المستشفيات الكبرى أو المتمركزة في المدن، ولكن وصل الأمر إلى الوحدات الصحية المترامية في أطراف القرى والنجوع الفقيرة، مما زاد من حالة القلق والرعب بين أبناء الطبقات الفقيرة لعدم قدرتهم على تكاليف صرف الأدوية من الصيدليات الخاصة.

أسئلة مشروعة

عبد القادر شوقي، 44 عاماً يتساءل عن كيف يكون هناك مستشفى مجاني لمعالجة غير القادرين ولا يتوافر به أدوية؟، قائلا أين وزارة الصحة من هذه الكارثة؟، أين هي من عدم توافر المحاليل والأدوات الطبية؟

 

شيماء حسن، 27 سنة، تقول صيدلية المستشفيات في منطقة طرة لا يوجد بها حتى القطن فمنذ فترة قريبة مرضت والدتي وأتيت بها إلى أحد المستشفيات وفوجئت بالممرضة تطلب منى شراء محلول وكانيولا من خارج المستشفى لعدم توافرهما في الصيدلية التابعة للمستشفى وقطعت مسافة طويلة استغرقت حوالي ساعة إلا ربعا، وكانت حالة والدتي تنحدر للأسوأ وناشدت وزارة الصحة أن تجد لنا حلا لهذه الكارثة.

علياء سيد، 25 سنة، قالت والدموع تملا عينيها: "فقدت والدي منذ عامين بسبب عدم توافر الدواء في صيدلية المستشفى وذهب أخي لشرائه من الخارج من الأجزخانات الخاصة، لكن عندما عاد كان الوقت قد فات وحالة والدي ساءت ولم نستطع إنقاذه بسبب نقص الدواء.

 

أما فاطمة محمد 35 سنة، فقالت: "ذهبت بابنتي البالغة عشر سنوات لمستشفى الحوض المرصود، لأنها كانت تعانى نوع من الالتهابات الجلدية وبعد حوالي الساعتين من الوقوف في طابور طويل جاء دورها ووصفت لها الطبيبة عدة أدوية ولكنها من خارج المستشفى لعدم توافرها داخل صيدلية المستشفى والصدمة كانت حينما قال لي الصيدلي إن ثمن العلاج يتعدى 500 جنيه فعزفت عن شراء العلاج ولن أكون الأخيرة التي تعزف عن شراء العلاج بسبب ارتفاع ثمنه، فكيف يكون المستشفى مجانيا ولا يتوافر به العلاج، إما أن الحكومة لا تسعى لتوافر العلاج أو أن القائمين على الصيدلية يقومون ببيع العلاج في السوق السوداء.

إلغاء عروض الموريدين

وانتقد أحمد الجزار، عضو مجلس النواب، أزمة نقص الأدوية في المستشفيات العامة، وقال إن الفقراء لهم حق في الدواء، محذرًا من تدهور أوضاع المستشفيات الجامعية خلال شهرين.

أما محيى عبيد، نقيب الصيادلة، قال إن سبب نقص الأدوية في المستشفيات يرجع إلى سببين أولهم أن المورد كان يضع خصومات تصل إلى 50, 60, 70 %، وبعد زيادة الأسعار توقف المورد عن التوريد وفضل الغرامة عن التوريد للمستشفيات، والسبب الثاني أعتقد أنه نوع من أنواع الضغوط لتحريك أسعار المناقصات.

وأضاف أن مصر لا تمتلك شركات أدوية قادرة على توفير احتياجات مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ومستشفيات الجيش والشرطة، فلو أنها تمتلك شركات وطنية قادرة على توفير الاحتياج لن نرى نقص في الدواء نهائيًا.

ويرى أن البديل حاليا في إعادة تشغيل المصانع المملوكة للدولة، والتي تقتصر على توريد المناقصات ويكون دورها في المقام الأول علي إشباع المناقصات الخاصة بالتأمين الصحي والمستشفيات الجامعية وغيرها.

رفع الأسعار الأدوية

الدكتور أسامه رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، قال إن نقص الأدوية داخل صيدليات المستشفيات بسبب مشكلة زيادة أسعار المناقصات الخاصة بالأدوية، ولفت إلى حدوث تغيير في الأسعار بعد ارتفاع الدولار فقامت الشركات بالشكوى من ثبات أسعار التوريد على أساس سعر الدولار القديم مما تسبب لبعض الشركات بالخسارة وقاموا بالاجتماع مع وزير الصحة.

وأضاف أن السبب الرئيسي في نقص الأدوية هو طلب الشركات برفع أسعار التوريدات ولكن هذه الأمور المالية تأخذ وقت طويل لتحقيقها.