بقلم – ماهر فرغلى
عملية كمين البرث الإرهابية تختلف عن نظيراتها، بسبب تفردها فى طريقة التنفيذ من استخدام أسلحة لا تتوفر إلا للجيوش النظامية، وسيارات دفع رباعى بلغت ١٢ سيارة، ما يشير إلى حجم التمويل الذى تلقاه التنظيم الذى نفذ العملية.
من السهل جدا معرفة الممول، عن طريق تتبع طرق بيع هذه السيارات وكيفية دخولها مصر، وهو ما عرفته جهات التحقيق، التى تأكدت أن قطر بشكل وبآخر لها دور ويد كبيرة فى العمليات الإرهابية التى تحدث فى مصر.
مفتى الدم «القرضاوى» وسط أميرى الخراب
الدوحة عمدت خلال الفترة الماضية على محاولة تقويض استقرار مصر، دعائيًا، وتمويليًا للجماعات المتطرفة، وتمويل معسكر مجلس شورى الشباب (داعش) الذى كان موجودًا جنوب مدينة درنة بليبيا، بحيث يصبح مخزنًا كبيرًا يمد التنظيم السيناوى بالرجال والخطط اللازمة، وهذا ما حدث عقب لقاء جمع وفد حماس مع الأجهزة السيادية المصرية، ففى ظرف أسبوعين أو ثلاثة، زار القاهرة وفدان من الحركة، وأبدت حماس موافقتها الكاملة على كل ما تراه مصر، فى اتجاه لم الشمل الفلسطينى، وتحقيق المصالحة مع حركة فتح فى الضفة، وتحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، ووقف تدفق المسلحين، ومراقبة الحدود جيدًا.
البداية كانت من حوالى ٤ أيام قبل عملية التنفيذ حيث تواردت أنباء عن اختفاء تام للعناصر الإرهابية من منطقه الأحراش، وياميت، وأبوشنار، وهذه المناطق بالإضافة للجميعي، هى مناطق تمركز للإرهابيين، ونظرًا لوعورتها فهى لا يتم استهدافها كثيرًا، ومنذ عدة شهور تسلل مئات العناصر من قطاع غزة للداخل السيناوى، ومن المهم الإشارة إلى أن قطاع غزة وسيناء تخضع لأمير واحد يقود التنظيمين الغزاوى والسيناوى، وهو أبو هاجر الشامي، المكلف من قبل البغدادى شخصيًا بقيادة التنظيم فى هذه المنطقة، وهو شاب عراقي، اخترق الحدود، بعد الخلافات التى دبت بين عناصر داعش حول الأحق بالقيادة.
وصلت الإمدادات، وكانت حوالى ١٢ سيارة دفع رباعى، وحاول أن تتخيل أن كل سيارة بها حوالى ٥ أفراد، وهذا معناه أن الخمسين عنصرًا، يقوم على خدمتهم اللوجستية القتالية حوالى مائتى عنصر آخرين، وهذا دليل على أن التنظيم استطاع استقطاب عناصر جديدة، أو وصل إليه مدد بشرى على مدى الثلاثة شهور الماضية، التى خفتت فيها حدة عملياته المسلحة.
السيارات هى دفع رباعى، ومصفحة، وكانت محملة بأسلحة دفاع جوى متطورة، يتعدى ثمنها ملايين الدولارات، وهنا لا بد وأن تسأل عن الممول، وهو الدوحة بالطبع التى دعمت من قبل معسكرات (مجلس ثوار بنى غازي)، ومجلس شورى الشباب بدرنة، ومجلس شورى المجاهدين بدرنة، وهى معسكرات للقاعدة وداعش، يقود إحداها ضابط الصاعقة المفصول هشام عشماوى، ومعه الضابط عماد بدر، ويعاونه المفتى الشرعي، الذى يشرف على عمليات التجنيد عمر رفاعى سرور.
عقب عملية الفرافرة، التى قادها عشماوي، ثبت باعترافات العناصر المتورطة، كيف تلقوا دعمًا ماليًا كبيرًا لتنفيذ العملية، كما ثبت فيما بعد أن خلية عمرو عباس سعد التى قامت بعمليات اغتيال الأقباط، تلقت تدريباتها بليبيا، وتلقت دعمًا ماليا من مصريين لهم اتصالات بالإخوان فى طرابلس، وهم المدعومون بشكل مباشر قطريًا.
وقد أشارت العديد من الدلائل إلى وجود تمويل مالى مباشر من قطر لعدد من التنظيمات الإرهابية، مثل حسم ولواء الثورة، وفق ما ورد فى تحقيقات خلية اغتيال النائب العام، عن طريق بعض رجالها، من أمثال سليم حسن خليفة راشد الكواري، الذى يوصف بـ «ممول القاعدة»، حيث إنه متهم «بتحويل «مئات الآلاف» من الدولارات لتنظيم القاعدة من خلال شبكة إرهابية.
كما دعمت قطر الإرهاب فى مصر عبر قناة الجزيرة، من خلال نشر بياناتها وموادها الإعلامية، حيث دأبت القناة على بث جميع رسائل وبيانات الإخوان، أو بيانات المسؤولية عن العمليات الإرهابية، ومهاجمة الجيش المصري، ومحاولة إثارة القلاقل داخله، على سبيل المثال عرضها فيلم (العساكر).
إلى جانب عمليات التمويل، فإن قطر قامت بإيواء عدد من عناصر قادة الإخوان والتنظيمات الإرهابية فى مصر، الذين يحرضون على العنف ضد الدولة المصرية، من أمثال وجدى غنيم، وعاصم عبدالماجد، وغيرهما، كما آوت قيادات إرهابية مسلحة، مثل مهاب قاسم، مخطط خلية اغتيال الأقباط، الذى سافر إلى دولة قطر فى عام ٢٠١٥، والتقى ببعض قيادات الإخوان الهاربة هناك، والذين تمكنوا من احتوائه وإقناعه بالعمل بمخططاتهم الإرهابية، وإعادة دفعه للبلاد لتنفيذ عمليات إرهابية بدعم مالى ولوجستى كامل من قطر فى إطار زعزعة استقرار البلاد وإثارة الفتن وشق الصف الوطنى.
مهاب ظل على تواصل مع قيادات الجماعة الإرهابية بقطر، للإعداد والتخطيط لعمليات إرهابية تستهدف الأقباط، وإثارة أزمات طائفية”، وعقب البيان سارعت الخارجية القطرية بإصدار بيان (على غير عادتها) أدانت فيه التفجير، هذا فضلًا عن إيوائها عناصر مثل أحمد رجب رجب سليمان، وهو من أخطر الإرهابيين، ومحمد حمادة السيد إبراهيم، وهو أحد عناصر الصف الثانى لجماعة الإخوان، متهم فى قضايا قتل وعنف وعمليات إرهابية وتفجيرات لحساب جماعة الإخوان، وهرب من مصر عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، وهو بمثابة إحدى قنوات الاتصال بين قادة الجماعة الفارين فى الخارج وخلاياهم الإرهابية فى مصر، وصدر ضده حكم بالإعدام، وناجى إبراهيم العزولي، وشحاتة فتحى حافظ محمد سليمان، ومحمد محرم فهمى أبو زيد، وعلى حسن إبراهيم عبدالظاهر، وهم متهمون فى حرق أقسام شرطة وكنائس وتحريض على العنف وتفجيرات، وصدرت ضدهم جميعا أحكام بالسجن.
وفى اعترافات خلية اغتيال النائب العام، أن قيادى الخلية هارب لقطر، وينتقل منها لتركيا، وهو يحيى موسى، وعلاء السماحى، وأنهما توليا مسئولية إدارة «العمل النوعي» من دولتى قطر وتركيا وتدريب العناصر المنتقاة بالسودان.
وقرر المتهمون فى اعترافاتهم أنه فى غضون شهر يونيه ٢٠١٦ أعيدت هيكلة مجموعات العمل النوعى التابعة لجماعة الإخوان فى هيكل تنظيمى جديد تحت مسمى (حركة سواعد مصر – حسم)، وأن رؤية تلك الحركة تقوم على ثلاث مراحل أولها تأهيل عناصر مجموعات العمل النوعى وتدريبها خارج البلاد، وثانيها تشكيل تيار سياسى معلن من القوى السياسية لإحداث حالة من الحشد الشعبى ليؤدى إلى ثورة شعبية تصل إلى إسقاط النظام الحاكم، وثالثها السيطرة الأمنية والإدارية على إحدى مناطق الجمهورية واتخاذها مركزا للمواجهة العسكرية مع قوات النظام الحاكم، حيث تم تحديد «المنطقة الغربية» لاقترابها من دولة ليبيا، ومن خلالها يمكن التواصل مع قوات تنظيم (فجر ليبيا) لتوفير الدعم اللازم.
كما دعمت الدوحة مواقع بعينها، لنشر الشائعات والأكاذيب ضد مصر، وهذه المواقع تبنت كليًا وجزئيا مواقف جماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة المصرية، ومنها ما يُعد بوقًا دعائيًا للجماعة وليس موقعا أو صحيفة موضوعية تتحلى بالمهنية، وهناك عدة محاور اعتمدت عليها، وشكلت منهجًا لعملها وتعاطيها مع الأحداث فى الداخل المصرى، من أجل بقاء الأتباع واستمرار تمويلهم وعملهم، على أمل حدوث تغيير لصالح الجماعة عبر بث العديد من الشائعات وشائعات وأخبار ملفقة حول الأوضاع فى سيناء.
حين تفتش عن كيفية تنفيذ عملية كمين البرث الإرهابية، فأنت ستصل وبسهولة إلى الدوحة، وساعتها فقط ستتأكد أن مصر تتعرض لمؤامرة كبيرة لكنها تقف صامدة فى وجهها عن طريق جيشها وشرطتها.