قال الدكتور فتحي قناوي، أستاذ كشف الجريمة بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إن تكرار حوادث النصب على المواطنين "المستريح"، والتي كان آخرها ظهور أكثر من مستريح في أسوان هي استمرار لحوادث بدأت في 2015 بعد مشكلة توظيف الأموال، وهي عملية نصب واحتيال ولا تندرج تحت مسمى توظيف الأموال على الإطلاق.

وأوضح قناوي، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن توظيف الأموال له قواعد وشروط وأوراق وإمضاءات تثبت حق الطرفين، لكن في ظاهرة المستريح فلا يوجد أي إثبات أو مستند، مشيرا إلى أنه في حادث مستريح أسوان كان هذا الشخص يشتري الماشية من المواطنين مع وعد بإعطائهم الأموال مضاعفة بعد فترة زمنية بدون أي سند للبيع أو الشراء.

وأشار إلى أنه قديما قالوا "القانون لا يحمي المغفلين"، لأن مشكلة هؤلاء الضحايا هي الحصول على المال والكسب السريع بأقل مجهود لذلك يقعوا ضحية تلك الظروف والعمليات، وهي حوادث تكررت منذ 2015 حتى الآن، مضيفا أن النصاب أو المحتال يعلم أن العقوبة القانونية أقصاها سنة، فالقانون 336 الذي يعاقب على النصب والاحتيال حدد العقاب بسنة وغرامة 500 جنيها وإذا عاد للجريمة يوضع تحت رقابة الشرطة عام أو اثنين.

وأكد قناوي أن ذلك لا يوقف الجرائم المستحدثة التي هي جرائم قديمة في صورة جديدة، لذلك يجب الوعي بأن فكرة المكسب السريع بدون إثباتات هو إهدار للمال وضياع، ويجب أن يكون هناك وقفة مع هؤلاء الضحايا الذي يقعون ضحية أنفسهم قبل أن يكونوا ضحايا للمستريح، مشيرا إلى ضرورة تسليط الضوء والوعي بأخطار الوقوع ضحية للنصب.

وأضاف أستاذ كشف الجريمة أنه يجب تعديل التشريع بشكل أسرع ما يمكن لأن تلك الحوادث لن تتوقف وقد تتكرر في مناطق أو محافظات أخرى لأن النصاب يختار المكان الذي يستطيع أن ينصب فيه حيله وخدعه على المواطنين، مشيرا إلى أهمية تعديل القانون 336 وتغليظ العقوبة وتوضيح الأمور للمواطنين من خلال تكاتف المؤسسات المعنية كالإعلام والمؤسسات الدينية والاجتماعية.

وشدد على أنه من غير المعقول أن تكون هناك وسيلة لكسب ضعف أو نصف ضعف المبلغ الأصلي، وهو ما يجب أن يفهمه المواطنون للحد من تلك الظاهرة، لأن مواجهة مثل هؤلاء الأشخاص ليست بيد الحكومة أو أي مؤسسة لكن في يد المواطنين أنفسهم، موضحا أن المستريح يختار ضحيته من خلال الخداع والإقناع بعائد سريع وأرباح مغرية لكن بدون أي سند على أرض الواقع أو مستند يثبت حقوق المواطنين.