تيسيراً على شركات السيارات وتلبية احتياجات المستهلكين، قررت وزارة التجارة والصناعة الإفراج الفوري عن سيارات الركوب المتواجدة داخل الدائرة الجمركية، وفي هذا السياق، قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن قرار وزارة التجارة والصناعة بالإفراج عن السيارات المحتجزة في المواني لن يتسبب في انخفاض أسعار السيارات ، ولكن سيساهم هذا القرار في التقليل من العجز في المعروض من السيارات، حيث أن هناك عجز كبير في المعروض من السيارات مما يتسبب في عدم إيجاد المشتري للسيارات المناسبة له أو التي يرغب بها، ولكن بعد قرار الإفراج عن السيارات في المواني سيقل هذا العجز بشكل ملحوظ مما يوفر السيارات بشكل أكبر. 

وأكد سعد في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، أن قرار وزارة الصناعة والتجارة بالإفراج عن السيارات المحتجزه في المواني  سوف يساعد في التقليل من عجز السيارات في السوق، كما سيساعد على توفير السيارات في السوق، ولكن لن يكون  ذلك بشكل كبير جداً ولن يتسبب أيضاً في التقليل من أسعار السيارات في السوق  المصرية.

وعن حالة سوق السيارات حالياً في مصر، أكد أن سوق السيارات في حالة ركود ولا توجد كمية مبيعات كثيرة نظراً لعدم توافر السيارات بالشكل الكافي في المقام الأول، مما يؤدي لتراجع نسبة المبيعات ووجود حالة من الركود في سوق السيارات. 

والجدير بالذكر أن هذا القرار قد استهدف توافر اشتراطات السلامة والأمان في المركبات الواردة للأسواق المحلية بما فيها خدمات ما بعد البيع عن طريق وجود مراكز صيانة معتمدة في كافة محافظات الجمهورية، و أيضاً ضمان جودة الصيانة التي تتم على المركبات، مما يساهم في الحفاظ على سلامة وأمان المستهلك والحد من الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق، و أيضاً توافر قطع الغيار الأساسية للمركبات بما لا يخل بالمواصفات الفنية بالمركبة والسمات الأساسية وتصميمها طبقاً لسنة الموديل بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، فضلاً عن تعزيز عوامل الأمان من خلال اشتراط احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل بما يتوافق مع النظم والمعايير الدولية .