قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إنه في ظل الأزمة العالمية الراهنة تسعى الدولة إلى اتخاذ خمسة مسارات رئيسة لمواجهة الأزمة العالمية، ومنها: تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وترسيخ نهضة صناعية شاملة في القطاعات التصنيعية.
وأضاف: أن خسائر العالم بفعل الأزمة الراهنة وصلت إلى حوالي 12 تريليون دولار، وهي عبارة عن خمسة أمثال الناتج المحلي لقارة إفريقيا العام الماضي ويوازى إنتاج أربع دول أوروبية وست دول آسيوية، لافتا إلى أن المؤسسات بدأت في تخفيض مؤشرات النمو الاقتصادي إلى 3.6% ومن المحتمل أن تنخفض الفترة القادمة.
جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذى تعقده الحكومة للإعلان عن خطتها في التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع و وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي ووزير الزراعة السيد القصير و رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب و نائب وزير المالية أحمد كوجك .
ووصف مدبولي توقيت المؤتمر الصحفي بأنه "هام" للإعلان عن خطة الدولة في التعامل مع الأزمة العالمية.. مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعقد المؤتمر للإعلان عن خطة الدولة.
وأوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن حركة التجارة شهدت تباطؤا خلال الفترة الراهنة وارتفعت خسائر حركة التجارة إلى 300 مليار دولار، كما زاد الدين على مستوى العالم إلى ٣٥١% ليصل إلى ٣٠٣ تريليونات دولار، مشيرا إلى أن عددا من بلدان العالم الأشد فقرا بدأت تعلن عن عدم قدرتها على سداد التزاماتها.
وقال مدبولي - في المؤتمر الصحفي للإعلان عن خطة الدولة في التعامل مع الأزمة العالمية - إن معدل التضخم وصل إلى ٩ % على مستوى العالم، لافتا إلى أن سعر استيراد القمح بمصر ارتفع من ٧١ دولارا للطن إلى ٤٣٥ دولارا للطن، فزاد حجم الاستيراد من ٢.٧ مليار ليصل إلى ٤.٤ مليار دولار.
وأشار مدبولي إلى العالم يمر بظرف زمني غاية في الدقة؛ حيث يمر الوضع الراهن بكثير من التداعيات غير المسبوقة التي تفرضها أزمتان عالميتان متزامنتان، تتمثل الأزمة العالمية الأولى في جائحة "كوفيد-19" التي خيمت على العالم أجمع منذ يناير 2020، وما واكبها من تباطؤ في النمو الاقتصادي وتباطؤ الإنتاج والاستثمار، وتعطل سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع مستويات المديونية.
وتابع: "تكمن الأزمة العالمية الثانية، في الأزمة الروسية -الأوكرانية، والتي جاءت لتلقي مزيداً من التداعيات والتبعات السلبية على عاتق الاقتصاد العالمي".
ولفت إلى أن وكالة "فيتش" قامت بخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2022 لتصل إلى 3.3%، وهو ما يمثل انخفاضًا عن توقعاتها السابقة البالغة 3.6% في مارس الماضي، والتوقعات التي سبقت بداية الأزمة الروسية الأوكرانية والتي كانت تقدر بنحو 4.1%.
وأوضح أن التضخم أصبح، وللمرة الأولى منذ عقود طويلة، خطرا واضحا وحاضرا بالنسبة لكثير من البلدان حول العالم، حيث وصل إلى 9%.
ولفت رئيس الوزراء أن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان محل إشادة من كافة المنظمات الدولية المتخصصة، وهو ما جعل لدينا القدرة على الصمود خلال الفترة الراهنة.