قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التعديلات التشريعية التي تعكف عليها "التنمية المحلية" في قانون التصالح في مخالفات البناء انبثقت عن أمور هامة  أولها  السؤال عن هؤلاء الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح  من الأساس ماذا سيحدث معهم ؟ ومن ثم فإن الاجابة على هذا السؤال بها شقين إما أن بعض الناس لم يسعها الوقت للتقدم أو كلن لديها عوار قانوني في الاوراق المطلوبة لاستكمال عمليات التصالح الأمر الذي عثر إنفاذ القانون بالشكل المرجو".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة "ON" "أو أن هناك ناس ممتنعة عن التقديم وهنا يجب وضع سيناريو  حاكم للتعامل مع كافة الاوضاع والحالات ولذا  لابد من أن تكون يد الدولة التي تتولى وتتبنى حل المشكلات متناولة في ذات الوقت لكافة الجوانب".

وأضاف: "إحنا مش عاوزين نعمل إزالات الهدف من القانون هو تقنين الاوضاع وإيجاد آلية قانونية يسيرة لسداد الرسوم وتقنين الاوضاع وكثير من الناس كانوا بيجوا ويسألوا  إحنا ملحقناش  خاصة في ظل شائعات  روجت حينها  أن التصالح سيكون تعسفي وأعتقد فيه ناس بعدما إرتأت من قاموا بالتقدم  يريدون الان  العودة للتقدم".