عبرت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء التأثير المحتمل لتفشى وباء كورونا على حقوق الإنسان فى كوريا الشمالية، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن هذا التفشى والإغلاق اللاحق الذى فرضته السلطات.
وحذرت المتحدثة باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان ليز تروسيل، في تصريح صحفي، من أنه في غياب أي تطعيم قد يكون لانتشار الوباء المبلغ عنه، تأثير مدمر على حالة حقوق الانسان في البلاد، مشيرة إلى أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تمتلك بنية تحتية محدودة للغاية للرعاية الصحية للتعامل مع مثل هذه الأزمة خاصة وأنها تفتقر إلى قدرة الاختبار والأدوية الأساسية والمعدات.
وقالت تروسيل" إن الدولة قد أغلقت حدودها في يناير 2020 حيث بدأ الوباء في الانتشار في جميع أنحاء العالم وقيدت حرية الحركة الداخلية؛ ما أدى إلى تقييد الوصول الى الغذاء والأدوية والرعاية الصحية في نفس الوقت الذي حدثت فيه زيادة في قمع الحقوق المدنية والسياسية خلال هذه الفترة والتي تضمنت سياسة تسمح باستخدام القوة المميتة ضد الأشخاص الذين يحاولون مغادرة البلاد أو دخولها، كما تم فرض عقوبات أشد على الوصول الى المعلومات المستقلة من خارج البلاد".
وأضافت المتحدثة" أن القيود الأخيرة التي تشمل وضع الأشخاص في عزلة أكثر صرامة وفرض المزيد من القيود على السفر سيكون لها عواقب وخيمة على أولئك الذين يكافحون بالفعل لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الحصول على ما يكفي من الطعام، مشيرة إلى أن الأطفال والأمهات المرضعات وكبار السن والمشردين وأولئك الذين يعيشون في مناطق ريفية وحدودية أكثر عزلة هم الأكثر عرضة للخطر، كما أن المحتجزين معرضون بشكل خاص لخطر العدوى بسبب التركيزات العالية للأشخاص في الأماكن الضيقة ومحدودية الوصول إلى النظافة والرعاية الصحية".
وحثت المفوضية الأممية، سلطات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، على ضمان أن تكون جميع التدابير المتخذة للتصدي للوباء ضرورية ومتناسبة وغير تمييزية ومحددة زمنيا ومتوافقة بدقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما دعتها إلى تقييم تأثير أي تدابير على الفئات السكانية الضعيفة مع مراعاة الخبرة في أماكن أخرى في معالجة الوباء بشكل فعال والتخفيف من أي تأثير سلبي من خلال تدابير السياسة العامة السليمة واستخدام موارد كافية من الدولة.
وقالت ليز تروسيل المتحدثة باسم المفوضة السامية لحقوق الانسان إن وكالة الأنباء الكورية المركزية التي تديرها الدولة أعلنت وفاة 56 شخصا بينهم ستة أطفال على الأقل إضافة إلى خضوع 664 ألف شخص للعلاج الطبي بسبب الحمى وذلك حتى 16 مايو الجارى.
وأضافت المتحدثة أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة كانت قد حثت المجتمع الدولى على تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية لتمكين المساعدة الإنسانية العاجلة والمتعلقة بوباء كورونا وأكدت تروسيل أن المفوضة تشجع كوريا الشمالية على أن تناقش مع الأمم المتحدة فتح قنوات للدعم الإنساني بما في ذلك الأدوية واللقاحات والمعدات وأنواع الدعم الأخرى المنقذة للحياة، كما حثت السلطات هناك على تسهيل عودة موظفي الأمم المتحدة والموظفين الدوليين الآخرين للمساعدة في تقديم الدعم بما في ذلك للفئات السكانية الضعيفة، وأولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية والحدودية.