بدأ الاقتصاد الياباني يئن مرة أخرى في الربع الأول من العام الحالي، ولا سيما نتيجة تفشي متحور أوميكرون الذي قوض الاستهلاك، بالاضافة الي اسباب أخرى مثل الارتفاع في أسعار السلع الأساسية الى جانب انخفاض الين.

وانخفض اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.2٪ خلال ربع واحد ، وفقًا للبيانات الأولية التي نشرتها الحكومة اليوم الأربعاء، بعد انتعاش بنسبة 0.9٪ في الربع الأخير من عام 2021، وهي نسبة منقحة تنازليا (+1,1٪ سابقًا) . وتوقع جميع الاقتصاديين في وكالة بلومبرج انخفاضًا بنسبة 0.4 ٪.

وأدت عودة القيود الصحية في اليابان بين شهري يناير ومارس الماضيين لمواجهة موجة قياسية من الإصابات بفيروس كورونا المرتبطة بتفشي متحور أوميكرون إلى إضعاف الاستهلاك الاسر مرة اخرى.

ولم تتمكن الصادرات، التي كانت محركًا تاريخيًا للاقتصاد الياباني، من لعب هذا الدور خلال الربع الماضي بسبب تضخم الواردات نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهو اتجاه تسارع أكثر بعد بدء الحرب في أوكرانيا في نهاية فبراير الماضي. وبالتالي، ساهمت التجارة الخارجية بشكل سلبي فيما يتعلق باجمالي الناتج الداخلي في الربع الأول.

وكانت اليابان تعاني من عجز تجاري مستمر منذ أغسطس الماضي. الامر الذي يحول دون استقرار عملتها، التي تعاني أيضًا من جراء الفجوة المتزايدة بين السياسة النقدية المرنة للغاية لبنك اليابان المركزي والسياسة النقدية الصارمة المعمول بها في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة لمواجهة التضخم المرتفع.

ويعد انخفاض الين، الذي تراجع منذ أبريل إلى أدنى مستوياته منذ 20 عامًا مقابل الدولار، ظاهرة إيجابية بشكل عام للشركات اليابانية الكبيرة، وذلك عبر زيادة الايرادات التي حققتها في الخارج بشكل مصطنع.

لكن هذا في الوقت نفسه يزيد من تكلفة وارداتهم ويضر بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي تركز على السوق المحلية، فضلاً عن القوة الشرائية للمستهلكين.

وفي نهاية أبريل، كشفت الحكومة عن خطة مساعدات جديدة تعادل 45 مليار يورو للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر منخفضة الدخل والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وخفض بنك اليابان المركزي بحدة توقعاته للنمو للاقتصاد الياباني في نهاية أبريل (للسنة المالية 2022/23 ، التي بدأت في 1 أبريل)، إلى 2.9٪ مقابل 3.8٪ سابقًا. وفي بداية أبريل، قام صندوق النقد الدولي أيضًا بخفض توقعاته لاجمالي الناتج الداخلي الياباني للسنة التقويمية 2022، إلى 2.4٪ مقابل 3.3٪ في السابق.