قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إن الوزارة بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن بدأت في تحرير تعاقدات لمزارعي محصول الذرة بحد أدنى 6 آلاف جنيه للطن طبقا للمواصفات المنصوص عليها في هذا العقد، وفي حالة ارتفاع الأسعار عن ذلك سيتم الالتزام بالأسعار العالمية.
وأوضح في تصريحات لبوابة "دار الهلال"، أن الزراعة التعاقدية هي خطوة جادة ومتميزة تخدم المزارعين لأنه قبل البدء في الزراعة سيكون السعر واضحا ومتعاقدا عليه لتسويق المحصول، وهي مشكلة كان الفلاحون يشتكون منها وهي عدم قدرتهم في بعض الأحيان على تسويق المحصول، مشيرا إلى أنه بموجب الزراعة التعاقدية فالمزارع سيكون ضامنا لتسويق محصوله.
وأكد الشناوي أن هذه الخطوة ستدفع الفلاحين لزراعة محصول الذرة والتوسع فيه بما يسهم في سد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد من الخارج لأن المزارع يكون مطمئنا أن المحصول الخاص به يعرف أنه سيتم تسويقه وبيعه بسعر عادل أو يغطي التكاليف، موضحا أن ذلك سيسهم في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد لأن ذلك سيغطي المزيد من احتياجات البلاد من المحاصيل.
وأشار إلى أن ذلك سيساعد الفلاحين على زيادة المساحة والرعاية الكاملة للمحصول بما سيزيد الإنتاجية من وحدة المساحة لأنه يضمن التسويق للمحصول، موضحا أن مصر إنتاجها من الذرة يغطي نحو 50% من الاحتياجات، حيث تصل المساحة المنزرعة من المحصول إلى 2.8 مليون فدان ذرة شامية منهم 850 ألف فدان ذرة صفراء، فيما تستورد مصر نحو 50% من الاحتياجات.
وأضاف أن الزراعة التعاقدية ستسهم بالفعل في تقليل الاستيراد بشكل فعال، طالما أن هناك ضمانة للبيع والفلاح سيبدأ في الزراعة والاهتمام بالمحصول بما سيسهم في تقليص الفجوة الغذائية.