قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت وجددت 552 قرار اعتقال اداري، خلال الثلث الاول من العام الحالي.

وأشار في تصريح صحفي، إلى أن هذا يشكل زيادة قدرها 46% عما سجل في نفس الفترة من العام الماضي، مما رفع إجمالي المعتقلين الإداريين إلى 650 معتقلا، في حين كان عددهم 500 معتقل مطلع العام.

وأوضح أن الوقائع والمعطيات الاحصائية تؤكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ماضية في سلوكها المنافي للقانون الدولي، ومستمرة في إصدار قرارات الاعتقال الإداري دون اكتراث للخطوات والمطالبات الرافضة لهذا الاجراء التعسفي.

وشدد فروانة على أن مواجهة الاعتقال الإداري وإغلاق هذا الملف، ليس مسؤولية فلسطينية فحسب، وإنما مسؤولية دولية، وعلى جميع المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية أن تتحمل مسؤولياتها.