خلود الشعار

التعديات على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف وغيره، يحد من المساحة المزروعة في مختلف المحافظات، ورغم عمل الأجهزة التنفيذية الدؤوب على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ضمن الخطة الموضوعة لاسترداد أراضي الدولة والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي منتصف شهر مايو الماضي، إلا أن هناك تخوفات من عودة التعديات على الأراضي الزراعية مرة أخرى وخاصة أنها تحتاج متابعة وإشراف مستمر حتى يتم تقنين الأوضاع والأمر الذي سيتكلف أموالاً باهظة.

 

مقترح بإنشاء الإدارة الشرطية

تخوفات وهواجس التعديات، دفعت النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان الحكومة، للمطالبة بسرعة إنشاء إدارة شرطة متخصصة لحماية الأراضى الزراعية والحفاظ عليها من التعديات على غرار شرطة المسطحات المائية وشرطة الكهرباء وشرطة السياحة والآثار والبيئة والمصنفات الفنية، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بمقترح لضبط المخالفين ومصادرة الآلات والمعدات المستخدمة فى البناء المخالف، وحظر توصيل مرافق الكهرباء والمياه نهائياً.

 

لجنة الزراعة تشيد بالمقترح

ورحب النائب السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، بمقترح رئيس لجنة الإسكن، وقال إنه من المقترحات الجيدة والسليمة التي يجب أن يتم تحويلها لقرار في أقرب وقت ممكن، خاصًة بعد إقرار قانون التصالح مع الأبنية على الأراضي الزراعية.

وأضاف "السيد"، أنه يجب العمل على وضع حدود جغرافية وخاصة على القرى من خلال المسح الجغرافي، وذلك لأن القرى لا يوجد بها أى مشروعات إسكان بخلاف المدن والمحافظات، مشيرًا إلى أن قانون التصالح سيعمل على تسوية أمور الأبنية المخالفة، فضلًا عن عقوبة مصادرة الأرض فور البناية عليها بعد إصدار القانون.

 

إسناد المهمة لشرطة المسطحات

أما النائب عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة بمجلس النواب، قال إن شرطة المسطحات معنية بمتابعة الأراضي الزراعية وحمايتها وكذلك مراقبتها. 

 

وأضاف المنتصر، أن عمل شرطة متخصصة لحماية الأراضي الزراعية سيكلف الدولة أعباء إضافية في غنى عنها في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن شرطة المسطحات لها دور في حماية الأراضي الزراعية في مصر. 

وأكد، أنه من الأفضل أن تكلف الدولة شرطة المسطحات بهذا الأمر رسميًا، ولها الحق في تحرير محاضر للمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها حماية الأراضي الزراعية، مشيرًا إلي أن شرطة المسطحات منوطة بالأمر، متسائلا "لماذا نكلف الدولة؟".