يولي العالم أجمع أهمية خاصة لملف المناخ، وبشكل خاص الدولة المصرية في إطار استعدادها لاستضافة مؤتمر المناخ «cop 27» نوفمبر القادم؛ لتسليط الضوء على كيفية مواجهة تلك المشكلة والعمل على حلها.
وتتعامل الدولة المصرية مع قضية التغيرات المناخية باهتمام كبير، وتدرس كافة تطوراتها على المجتمع أولاً ثم على المنطقة وعلى مختلف دول العالم، ومن المقرر أن يتم الإفصاح عن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2030، مساء اليوم، والتي تطلقها وزارة البيئة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كمبادئ واضحة المعالم للتعامل مع ذلك الملف الهام.
وذكر خبراء أن مصر عرضت استضافة مؤتمر المناخ «cop 27» نوفمبر المقبل، ومن وقتها وتتضافر جهود الدولة المصرية للإعداد لذلك اليوم، بمشاركة كل الجهات سواء الحكومية والخاصة وجميع الوزارات في تلك التجهيزات، بالإضافة إلى أن الدولة تسعى لنصل إلى نسبة تلوث 0%، وإن كان هدفًا صعبًا إلا أن الدولة المصرية بإمكاناتها المادية والبشرية يمكن أن تجعل ذلك الهدف حقيقًة.
الانبعاثات المضرة للبيئة والمناخ
في هذا السياق، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن ملف المناخ شهد اهتمامًا خاصًا عقب مؤتمر «cop 26»، الذي عقد في جلاسكو بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ ما بلور اهتمام العالم ومصر بذلك الملف.
وأوضح شراقي، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن مصر عرضت استضافة مؤتمر المناخ «cop 27» نوفمبر المقبل، ومن وقتها وتتضافر جهود الدولة المصرية للإعداد لذلك اليوم، بمشاركة كل الجهات سواء الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى مشاركة جميع الوزارات في تلك التجهيزات.
وأكد أن من بين التجهيزات التي تقدم الدولة عليها في إطار الاهتمام بقضايا المناخ، تدشين مشروعات مصرية صديقة للبيئة تخدم التنمية، وفي الوقت ذاته تحافظ على البيئة من الانبعاثات الحرارية والغازات المتسببة في ارتفاع درجات الحراراة مثل غاز ثاني أكسيد الكربون، مشددًا على أن كل المشروعات التي يتم إطلاقها تهدف إلى الحد من الانبعاثات الحرارية وتقليل مخاطر أي تغيرات مناخية.
وشدد على ضرورة أن يتعاون الجميع في تقليل تلك الانبعاثات المضرة للبيئة والمناخ، فالخطر لا ينحصر في دولة واحد، بل يعم على العالم أجمع.
وفيما يتعلق بالمشروعات التي تطلقها الدولة للحد من الانبعاثات الحرارية، ذكر "شراقي" أنها تتضمن مشروعات توليد الكهرباء بآليات نظيفة مثل محطات الطاقة الشمسية أو الرياح مثل محطة «بنبان» بأسوان، وتعد واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم وكلفت الدولة مبالغ طائلة، بالإضافة إلى إقامة محطات تحلية مياه البحر، وتعتمد بالدرجة الأولى على الطاقة إلى جانب محطات معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي، مشيرًا إلى أن مصر خاضت في ذلك المجال خطوات واسعة خلال الآونة الأخيرة، وأنشأت محطة «المحسمة» في الإسماعيلية بتكلفة نحو 13 مليار جنيه، وافتتاح محطة بحر البقر في سيناء بتكلفة نحو 18 مليار جنيه بخلاف تكلفة الملحقات بها، ووصلت إلى ما يقارب 100 مليار جنيه، وتشمل إنشاء محطات كهرباء ومحطات رفع المياه وإنشاء الطرق والقنوات وغيرها، وتعد أكبر محطة معالجة مياه في العالم.
ونوه إلى أن الدولة المصرية تواصل جهودها في ذلك الملف وتنشأ الآن محطة الحمام غرب الإسكندرية، ومن المقرر أن تستخدم مياه المحطة في ري الأراضي الزراعية الجديدة في مشروع مستقبل مصر، ويعد جزءًا من مشروع الدلتا الجديدة، والذي يستهدف 2.2 مليون فدان للزاعة.
نسبة التلوث تصل لـ 0%
ومن جانبه، قال الدكتور مجدي علام، الخبير الدولى في شؤون البيئة، إن ملف المناخ يشهد تقدمًا مستمرًا، ويقع على الدولة المصرية مسئولية كبيرة فيما يتعلق بذلك الملف باعتبارها الدولة المستضيفة لمؤتمر المناخ «cop 27».
وأوضح علام، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن مصر باعتبارها الدولة المستضيفة لمؤتمر المناخ يقع عليها مسئوليتين، الأولى تتعلق بكيفية استيعاب العدد الضخم من الزوار المقرر له أن يحضر المؤتمر، وكيفية توفير الإمكانيات اللازمة لهم في الفنادق والقاعات والمواصلات، والثانية تتعلق بكيفية تحقيق نجاح جديد ضمن اتفاقية المناخ الدولية؛ مما يلقي على الدولة المصرية مسئولية كبيرة.
وأشار إلى أن نجاح الدولة المصرية في ملف المناخ واستضافتها للمؤتمر القادم يعرض النموذج التنموي الجديد الذي تمتلكه الدولة ويحقق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة، خاصًة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما تتضمنه من القضاء على الفقر، والتنمية الخاصة بالبشرية المتضمنة التعليم والمعرفة والطرق الحديثة للتعامل مع التكنولوجيا.
ونوه الخبير البيئي بأنه نادرًا ما تستضيف دولة إفريقية مثل تلك المؤتمرات الضخمة، فعادة تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الكبرى، وهو ما يعد إضافة جديدة للقارة السمراء بشكل عام وللمنطقة العربية بشكل خاص، مشددًا على أنه رغم حجم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلا أنها ليست كبيرة في المنطقة العربية، إذ لا تزيد انبعاثاتها عن 4%.
وأوضح أن وجود مؤتمر المناخ في المنطقة العربية يشير إلى استقرار الدولة المصرية ونجاحها في التنمية المستدامة، وأن الدولة المصرية مهتمة بقضية المناخ على المستوى الدولي، وليس فقط على المستوى المحلي، بالإضافة إلى التأكيد أن القطاعات الـ6 للتنمية: «الطاقة - الصناعة - النقل- الزراعة - الإسكان - السياحة» يجب أن تحول نفسها إلى قطاعات صديقة للبيئة والمناخ حتى نصل إلى نسبة تلوث 0%، وإن كان هدفًا صعبًا إلا أن الدولة المصرية بإمكاناتها المادية والبشرية يمكن أن تجعل ذلك الهدف حقيقًة.
وتابع علام: «مصر تقدم نموذج عملي للمشروعات الخضراء، ونموذج مالي للقروض والمنح الخضراء، ونموذج بشري يتعلق بامتلاك الكوادر القادرة على تنفيذ خطط التنمية المتدامة والتأقلم مع المناخ»، مضيفًا: «الجهود التي توليها وزارة البيئة لذلك الملف تشكل نهجًا جديدًا وعملي في إطار مسئولية مصر الدولية والإقليمية والمحلية».
الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050
يذكر أن مصر، تطلق مساء اليوم الخميس، الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، بمشاركة وزيرة البيئة، الدكتور ياسمين فؤاد، وبحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتورة، وبمشاركة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى ممثلي عن مجلس النواب واتحاد الصناعات والأمم المتحدة.