أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنيــة للتغيـرات المنـاخية 2050 ستمكن مصـر من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مســتويات مختلفــة بطريقــة تدعــم تحقيــق الأهــداف الاقتصادية التنموية المرغوبة باتباع نهـج مــرن ومنخفــض الانبعاثـات.

مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنيــة لتغيـر المنـاخ تضع رفاهيــة المواطـن المصــري كأولوية والتصـدي بفاعليـة لآثـار وتداعيـات تغيـر المنـاخ بمـا يسـاهم فـي تحسـين جـودة الحيـاة للمواطـن المصـري، وتحقيـق التنميـة المسـتدامة، والنمـو الاقتصـادي المسـتدام، والحفـاظ علـى المـوارد الطبيعيــة والنظــم البيئيــة، مــع تعزيــز ريــادة مصــر علــى الصعيـد الدولـي فـي مجـال تغيـر المنـاخ.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة البيئة، اليوم /الخميس/، لاطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتورة رانيا المشّاط وزيرة التعاون الدولي وإيليا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثلي مجلس النواب واتحاد الصناعات والأمم المتحدة.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن مصر تلتزم بدورها في التصدي للآثار السلبية لتغير المناخ باعتبارها ذات قابلية شديدة للتأثر بهذه الأزمة العالمية حيث تساهم مصر بنسبة 61ر0% فقط من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، بينما تعتبر من أكثر البلاد عرضة لمخاطر تغير المناخ ومن أهمها ارتفاع منسوب سطح البحر، تهديد الأمن المائي والغذائي بجانب الآثار السلبية على صحة المواطن المصري وخصوصا المرأة.

وأضافت أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ أعدت بناء على التزامات عالمية وتشريعات وطنية حيث صدق البرلمان المصري في عام 2017 على اتفاق باريس لتعزيز العمل العالمي للتصدي لتغير المناخ، ومن هذا المنطلق أعدت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 التي تعتبر أول استراتيجية وطنية شاملة قائمة على إطار دستوري وتشريعي مصري ونهج تشاوري، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تأخذ في الاعتبار أهم محاور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات والخطط القطاعية وخلاصة تحليل نقاط قوة وضعف وفرص وتهديدات مشهد إدارة تغير المناخ في مصر.

واستعرضت الوزيرة أهداف الاستراتيجية، حيث يتمثل الهدف الأول في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات والذي سيتحقق من خلال زيادة حصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والبديلة في مزيج الطاقة الوطني، خفض الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري، تعظيم كفاءة الطاقة وتبني اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدام للحد من انبعاثات الأنشطة الأخرى غير المتعلقة بالطاقة.

أما الهدف الثاني فهو بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ والذي سيتحقق من خلال حماية المواطنين من الآثار الصحية السلبية لتغير المناخ، تقليل الخسائر والأضرار لأصول الدولة والنظم البيئية، الحفاظ على موارد الدولة من تأثيرات تغير المناخ، إنشاء بنية تحتية وخدمات مرنة في مواجهة تغير المناخ، الحد من مخاطر الكوارث، الحفاظ على المساحات الخضراء والتوسع بها، وتعزيز اعتبارات الاستجابة الخاصة بالمرأة لمساعدتها على التكيف مع تغير المناخ.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال استعراضها الاستراتيجية الوطنيـة لتغير المناخ 2050، أن الهدف الثالث هو تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ والذي سيتحقق من خلال تحديد أدوار ومسئوليات أصحاب المصلحة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، تحسين ترتيب مصر الدولي الخاص بإجراءات تغير المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات وفرص التمويل المناخي وإصلاح السياسات القطاعية اللازمة لاستيعاب التدخلات المطلوبة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه تعزيز الترتيبات المؤسسية والإجرائية والقانونية مثل نظام الرصد والإبلاغ والتحقيق. 

أما الهدف الرابع فهو تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية والترويج للأعمال المصرفية الخضراء المحلية، وخطوط الائتمان الخضراء والترويج لآليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لإجراءات التكيف، ومشاركة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة المناخية والترويج للوظائف الخضراء والتوافق مع الخطوط التوجيهية لبنوك التنمية متعددة الأطراف لتمويل الأنشطة المناخية، والبناء على نجاح برامج تمويل الأنشطة المناخية الحالية.

ويتمثل الهدف الخامس في تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ وسيتحقق ذلك من خلال دور البحث العلمي ونقل التكنولوجيا في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه وتسهيل نشر المعلومات المتعلقة بالمناخ وإدارة المعرفة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين، زيادة الوعي بشأن تغير المناخ بين مختلف أصحاب المصلحة (صانعي السياسات والقرارات، والمواطنين، والطلاب).