أعلنت رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة مايا مرسي، تخصيص مصر يومًا للمرأة في مؤتمر المناخ COP27، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم، في فرصة للاعتراف والاحتفال بدور المرأة الذي لا غنى عنه وقيادتها في العمل المناخي، ولتوضيح دور القطاع الخاص في الاستفادة من التحول البيئي العادل للمرأة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الأخيرة، بعنوان "التقيم والتطلع إلى الأمام"، من فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للنوع الاجتماعي لعام 2022 لبنوك التنمية متعددة الأطراف، التي ينظمها كل من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية تحت رعاية المجلس القومي للمرأة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي، وذلك بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئه المصرية.
وأشارت رئيسة المجلس إلى أنه سيتم إجراء حوار وطني والتركيز على المرأة والبيئة وتغير المناخ، مضيفة أن الحفاظ على الزخم وتحديد تجارب النساء ووجهات نظرهن حول هذه القضية العالمية يمهدان الطريق أيضًا ليوم المرأة في COP27.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي التزام الحكومة المصرية بمواصلة جهودها الحثيثة للتصدي لتغير المناخ إلى جانب تمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات.
وحذرت من أن تغير المناخ والتدهور البيئي يؤثران في الأمن الغذائي والأراضي الزراعية، ويحدان من الوصول إلى الغذاء النظيف والمياه والهواء.
وشددت على أن تغير المناخ ليست قضية محايدة، فيما يتعلق بالمرأة والمساواة بين الجنسين، لكن مع وجود مثل هذه التحديات تأتي الفرص، فالعالم يعمل على التكيف وتخفيف آثار تغير المناخ؛ حيث يتم إنشاء خدمات وفرص عمل وأنماط حياة جديدة.
وأوضحت أن الاهتمام بالتغير البيئي والمناخي يستوجب بتمكين المرأة والفتاة، منوهة إلى أنه بسبب أوجه عدم المساواة القائمة بين الجنسين والعقبات التي تحول دون تحقيق تمكين المرأة، تعاني النساء والفتيات من آثار تغير المناخ بشكل مختلف.
وفي هذا الصدد، قالت إن الدلائل تشير إلى أن قدرة النساء على الوصول إلى أنواع مختلفة من الموارد والتحكم فيها محدودة (بما في ذلك التعليم)؛ مما يحد في المقابل من وصولهن إلى المعرفة الأساسية حول أساليب التكيف مع تغير المناخ والحلول الذكية والخدمات التي تؤثر في نوعية حياتهن، ويحد هذا أيضًا من فرص المرأة في التحول البيئي العادل و"الاقتصاد الأخضر"، كما يؤثر تغير المناخ في وصول السيدات والفتيات المعنفات إلى الخدمات.
كما تطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى العواقب الصحية، سواء البدنية أو النفسية المتباينة، التي تواجهها النساء بسبب التدهور البيئي؛ نظرًا لأن الوصول إلى خدمات ومنتجات الرعاية الصحية يتأثر بسبب تغير المناخ والتدهور البيئي.
ونوهت إلى أن فئات معينة من النساء تواجه صعوبات متعددة لتغير المناخ (على سبيل المثال النساء ذوات الإعاقة، والنساء الريفيات، والنساء اللائي يعشن في المناطق الجغرافية المتأثرة مثل المناطق الساحلية، والنساء العاملات في مصايد الأسماك، والقطاعات الأخرى).
وفيما يتعلق بالمناخ، أعربت رئيسة "قومي المرأة" عن الاعتقاد بأن النساء قادرات على صنع فارق، وأنهن مفتاح لسياسات بيئية سليمة، وعامل أساسي للتغير، ومحفزات، ومسرعات لأجندة تغير المناخ؛ وذلك يرجع لأنهن يُدرن موارد الأسرة ويؤثرن في العادات الاستهلاكية لجميع أفراد الأسرة، كما يؤدي دورهن وعملهن في الرعاية إلى تشكيل عادات استهلاك الأجيال القادمة واعتماد أنماط حياة صديقة للبيئة.
وتابعت: "مع الوعي الكافي وتسهيل وصولهن إلى المعلومات والتمويل المناسب، فإن النساء لديهن استعداد أكبر لتبني أنماط حياة ذكية وخضراء، بالإضافة إلى أن دور المرأة في القيادة وتعزيز صنع وتنفيذ السياسات المراعية لاحتياجات المرأة يجعل السياسات فعالة وكافية".
وأوضحت أن مصر تعد من أكثر الدول تضررًا من آثار تغير المناخ، على الرغم من مساهمتها المحدودة للغاية في وجودها. فوفقًا للإحصاءات، تمثل مصر 0.6% فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية".
وأكدت أن الدستور المصري نص على أن "لكل فرد الحق في العيش في بيئة صحية، وحمايتها واجب وطني، والدولة ملتزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها، والاستخدام الرشيد لمواردها الطبيعية".
وأشارت إلى إنشاء مصر مجلسها القومي للتغير المناخي برئاسة رئيس الوزراء، الذي يضم مجلس الوزراء المصري ووزارة البيئة التي ترأسها امرأة، وإطلاق مصر رؤيتها لعام 2030، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050 على هامش قمة المناخ السابقة COP26.
وخلال فعاليات الجلسة، وُجِهَت دعوة لجميع المشاركين لمناقشة إنجازات الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومساهمات بنوك التنمية متعددة الأطراف في تعزيز المساواة والقدرة على الصمود تجاه التغير المناخي. كما ناقش المشاركون سبل المضي قدمًا نحو مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).