قال الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان إن الحكومة تسعى بكل جدية في توفير حوافز قوية للمستثمرين الصناعيين لتعويض عجز الميزان التجارى وتقليل الإعتماد على العملة الأجنبية، وزيادة التصنيع المحلى للمنتجات المستوردة.
وأوضح عارف بأن اتجاه الدولة لطرح أراضى صناعية بنظام حق الإنتفاع والموافقة على منحة الرخصة الذهبية لعدد من المجالات الصناعية وسرعة إصدار تراخيص المصانع وتوحيد جهات إصدارها نيابة عن المستثمرين.
وأعلن مجلس الوزراء المصري، نهاية الإسبوع المنصرم، نية الحكومة منح الرخص الذهبية لـ3 قطاعات وهي الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة، وتمنح هذه الرخصة موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له.
كما أشاد رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان بدعم الدولة للقطاع الصناعى بعدة قرارات تم إصدارها مؤخرا أهمها استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي يتم تطبيقها على عملية الاستيراد، وذلك من خلال العودة إلى نظام مستندات التحصيل، من أجل زيادة الطاقات الإنتاجية بالمصانع ومنع تعطلها.
وقال عارف إن القطاع الصناعى المصرى لديهم قدرات هائلة تساهم في تحقيق خدمة أهداف التنمية الإقتصادية المستدامة والإكتفاء الذاتي صناعيا للعديد من المنتجات الصناعية التي يتم استيرادها بالعملات الصعبة، مطالبا باستمرارا دعم الدولة للمصانع سعيا لتحقيق حلم ال 100 مليار دولار صادرات.