أعلن الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية، عضو الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ IPCC، مدير مشروع الإبلاغ الوطني الرابع التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، أن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية الخاصة بمصر 2050، هي أول استراتيجية من نوعها في تاريخ مصر تغطي موضوعات التخفيف والتكيف وتمويل المناخ ونقل التكنولوجيا وحوكمة التغيرات المناخية، فهي تعد خطوة أولى لإعداد خطة وطنية للتغيرات المناخية والتعامل معها، مشيرًا إلى أنه سيتم الترويج للمشروعات التي تتضمنها الاستراتيجية قبل مؤتمر المناخ "cop 27".

وقال طنطاوي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، للكشف عن أهم المشروعات التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، والتي أطلقها رئيس الوزراء، الخميس الماضي، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة وعدد من الوزراء،" إنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على إعداد الخطة التفصيلية بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية، مشيرًا الى أن الخطة الوطنية للتغيرات المناخية تشتمل على مجموعة من الأنشطة والبرامج التي تتعامل مع ملف التغيرات المناخية بشكل أكثر تفصيلًا".

وأضاف طنطاوي "نعمل حاليًا كذلك على إعداد تقرير المساهمات الوطنية الذي سيتم تقديمه طبقًا لاتفاق باريس للمناخ قبل قمة المناخ بشرم الشيخ، في نوفمبر المقبل، وتحديث استراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات والتي تم إعدادها عام 2018، وتوضح تدابير تحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات ويحقق معدلات التنمية المستهدفة دون أضرار بيئية، بالإضافة إلى عملنا على إعداد تقرير البلاغ الوطني الرابع وهو أحد الالتزامات الحكومية تجاه ملف التغيرات المناخية وكل هذه التقارير ستقدم قبل المؤتمر المقبل".

وفيما يتعلق بأهم المشروعات التي تعمل عليها الاستراتيجية، أوضح طنطاوي أن الاستراتيجية تشتمل على حزمة من المشروعات في مجالات مختلفة منها التخفيف والتكيف، على سبيل المثال حماية الشواطئ الشمالية من عمليات نحر التربة وارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل الشواطئ، المشروعات الخاصة بالحد من الفقد المائي، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وموضوعات خاصة بتأثير التغيرات المناخية على الزراعة والإنتاجية الزراعية، أما فيما يخص التخفيف هناك العديد من المشروعات، مثل تعزيز موضوعات توليد الطاقة من المصادر المتجددة مثل الشمس والرياح وموضوعات تحسين كفاءة الطاقة وأيضًا مشروعات الإنارة الذكية والنقل الذكي والمشروعات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة وبالتالي خفض الانبعاثات.

وتابع طنطاوي "هناك قائمة مطولة مدرجة في خطة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية سيتم الترويج لها خلال المؤتمر المقبل، بحيث يتم استقطاب التمويل من جهات التمويل الدولية لتنفيذها، لافتًا إلى أن هذه أفكار مشروعات تم طرحها من خلال الوزارات للبحث عن تمويل، بالإضافة إلى المشروعات التي تم تنفيذها مثل ما تم في مجال النقل "المونوريل والقطار الكهربائي"، وتنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة (مثل مشروعات طاقة الرياح، مشروعات الطاقة الشمسية بقدرة 1,6 جيجاوات في بنبان بأسوان)".

وأشار إلى أن هذه المشروعات يتم الترويج لها من خلال وزارة البيئة، بالتعاون مع الوزارات المعنية مثل التعاون الدولي، الخارجية، المالية ومع الجهات الدولية المانحة قبل المؤتمر، أما خلال المؤتمر سيتم عرض نماذج أو قصص نجاح لبعض المشروعات التي تمت وحققت نجاحًا، مثل مشروع بنبان والقطار الكهربائي ومشروعات في مجال الزراعة.

يذكر أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 تعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق "الهدف الفرعي الثالث من رؤية مصر 2030، المحدثة وهو "مواجهة تحديات تغير المناخ"، تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن وتحسين النمو الاقتصادي المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز دور مصر الريادي في التعامل مع كل المستجدات العالمية.

وتشتمل الاستراتيجية على مجموعة من الأهداف الرئيسية، يتضمن الهدف الأول تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع تقليل للانبعاثات وهو يعكس هدف التخفيف في اتفاق باريس، والهدف الثاني، التكيف مع التغيرات المناخية، أما الهدف الثالث تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل جهة لتحديد من سيقوم بالتخفيف والتكيف والهدف الرابع هو تحسين البنية التحتية من خلال تمويل البنوك للمشروعات الخاصة بالتغيرات المناخية، أما الهدف الخامس فيتعلق بالبحث العلمي ونشر المعرفة والوعي.