قال محمد عطا، خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية بنهاية تداولات الأسبوع الماضي استطاعت على الرغم من التوقعات بتحريك أسعار الفائدة ورفعها بنحو ١.٥ إلى ٢ ٪ وخاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم المحلي ووصولها الى ١٤.٩ بنهاية أبريل، بالإضافة إلى قرار الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في أمريكا، واتجاه بنوك المركزية خارجيًا برفع أسعار الفائدة، استطاعت في نهاية جلسة الأسبوع الماضي أن تصعد حيث المؤشر الرئيسي بنحو 82 نقطة.

وأكمل عطا في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أنه في ظل الاضطرابات الخارجية بالأسواق العالمية والتي هبطت بجلسة الأربعاء هبوط عنيف، إلا أن السوق المصري والبورصة المصرية امتصت هذا الهبوط وكانت مهيأة لامتصاص تأثير رفع أسعار الفائدة بنهاية تداولات الخميس.

وأشار أن نسبة رفع أسعار الفائدة من قبل لجنه السياسات النقدية بالمركزي بنحو 2%، جاءت متماشية مع التوقعات وليست خارجه عنها، فيما أعلن المركزي المصري عن عدم رفع الفائدة على الشهادات الادخارية وأن زيادة الفائدة تشمل الإيداع والإقراض فقط.

وأوضح عطا أن التأثير السلبي لرفع أسعار الفائدة على البورصة المصرية لن يكون كبير، ومن المتوقع أن يستطيع السوق امتصاص صدمه رفع أسعار الفائدة إن حدثت، وأن يكون التأثير مؤقت ويعاود السوق صعود مره آخري.

وأكمل أن ذلك سيتم خاصة في ظل التوجيهات الرئاسية بدعم سوء المال حاليًا، والاتجاه نحو الطروحات للشركات الحكومية داخل السوق، فضلا عن الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، وما تم توجيهه من قبل الرئيس للحكومة المصرية بوضع رؤية شامله لهيكله البورصة المصرية للنهوض بسوق المال المصري، إلى جانب استمراريه جاذبيه وتدني أسعار اسهم الشركات الموجودة داخل البورصة المصرية، وما تمتلكه من عوائد دوريه جيده تجذب استثمارات للدولة.