تسعى الحكومة البرازيلية لتقوية العلاقات الإقتصادية والإستراتيجية مع مصر، لتحقيق الإستفادة القصوي من الإمكانيات الكبيرة للدولتين، حيث تعد القاهرة بوابة المنتجات البرازيلية لأسواق افريقيا والشرق الأوسط، كما تعد ساو باولو بوابة المنتجات المصرية لأسواق أمريكا اللاتينية.
قال الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف التجارية العربية، إن الاقتصاد البرازيلى يحتل المرتبة السابعة على مستوى العالم، بحجم اقتصاد بلغ حوالى تريليون و600 مليار دولار، وحجم تجارة خارجية يقترب من 400 مليار دولار.
وأضاف «حنفي»، أن مصر كانت ثالث أكبر شريك تجاري للبرازيل في المنطقة العربية، ولكن بفضل تنامى العلاقات الثنائية خلال الشهور الماضية، تقدمت مصر لتصبح الشريك التجارى الأول للبرازيل بين الدول العربية، بحجم تجارة يقترب من 2.6 مليار دولار.
أكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية العربية، أن البرازيل مستعدة لتكون بوابة انطلاق للصادرات المصرية إلى منطقة أمريكا الجنوبية، فضلاً عن استعدادهم للتواجد الاستثماري في مصر من خلال منطقة صناعية برازيلية، تُصنع فيها المنتجات التى تتفوق فيها البرازيل مثل مكونات السيارات والمنسوجات وغيرها من الصناعات، ليتم تصديرها من مصر إلى باقى دول العالم.
وقال فلافيو روشا وزير الشئون الإستراتيجية بحكومة البرازيل، تسعى البرازيل إلى بناء شراكة استراتيجية مع مصر لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع تجمع دول الميركسور.
وأوضح أن بلاده تسعي لتنمية العلاقات الإقتصادية حتي لا تقتصر علي التجارة البينية فقط، ولكن من أجل الوصول الى تصنيع مشترك يحقق المنفعة لكلا البلدين.
وأشار إلي وجود فرص واعدة للتعاون مع الجانب المصري في مجال الأمن الغذائي فالبرازيل تتمتع بمحاصيل غذائية، تحتاج للأسمدة التي تتمتع مصر بإنتاج وفير منها.
وأضاف ان البرازيل تسعي لزيادة التبادل التجاري مع الدول العربية ليصل إلي 40 مليار دولارخلال الفترة المقبلة، مقابل 24 مليار دولار في 2021.
وأوضح ان زيارتة لمصر تأتي ضمن جولة تضم 9 دول عربية، تتضمن كلا من المغرب ومصر وسلطنة عمان والامارات والكويت والبحرين والعراق والمملكة العربية السعودية، والبرازيل هي دولة منفتحة و6% من سكانها من أصول عربية بما يتجاوز 10 ملايين مواطن.
وأعلن السفير أنطونيو باتريوتا سفير البرازيل في مصر، عن إعفاء معظم التجارة الثنائية بين البلدين من التعريفات الجمركية بحلول 2026 بموجب اتفاقية "الميركسور" التي دخلت حيز التنفيذ مطلع سبتمبر 2017.
وقال هناك اهتمام واضح من دولة البرازيل بتوطيد علاقاتها مع مصر بشكل خاص والدول العربية بشكل عام، حيث تتميز العلاقات الاقتصادية بين البلدين بالعديد من أوجه التكامل، حيث تستورد مصر الأغذية والبرازيل مستورد للأسمدة، وهناك تنسيق من أجل الأمن الغذائي وزيادة الدخل، وتستحوذ الأسمدة على أكثر من نصف إجمالي صادرات مصر إلى البرازيل، وهي ضرورية للقطاع الزراعي البرازيلي.
وقال أوسمار شحفي، رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، علي الرغم من النمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري المشترك خلال السنوات الأخيرة بين مصر والبرازيل، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من الفرص التجارية التي يمكن استغلالها الفترة المقبلة والتي ستسهم في مضاعفة حجم التجارة البينية والتكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأضاف تم عقد منتدى الأعمال المشترك الذي الأيام الماضية بحضور وزير الزراعة البرازيلي في مقر المكتب الإقليمي للغرفة بالقاهرة، وشهد عقد جلستين جمعت وزير الزراعة البرازيلي ووفد من رجال الأعمال مع مصدري الأسمدة المصريين لبحث فرص زيادة صادرات مصر من الأسمدة للبرازيل، وكذلك جرى التشاور بين مصدري اللحوم البرازيليين مع المستوردين المصريين للوقوف على التحديات التي تعيق حركة التجارة، والعمل على حلها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن حركة التجارة بين البلدين تركز على عدد قليل من المنتجات، خاصة المنتجات الزراعية ومنخفضة القيمة المضافة، على الرغم من ذلك، من الممكن ملاحظة التنويع التدريجي للتجارة، خاصة فيما يتعلق بالصادرات المصرية، وهناك مجالا لتعميق وتنويع التجارة بين بلدينا.