أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن صلاحيات مرحلة تصريف الأعمال تتضمن إصدار القرارات التي يؤدي عدم اتخاذها إلى فراغ كامل أو تعطيل لكل أعمال السلطة التنفيذية ووقف لإدارة مصالح الدولة العامة، بالإضافة إلى القرارات التي تستدعيها الضرورة والظروف الاستثنائية وتأمين الأمن والنظام العام
وأمن الدولة الداخلي والخارجي إضافة إلى القرارات التي يحتمل سقوطها إن لم تتخذ في مهلة محددة بالقوانين.
وأكد ميقاتي - في بيان لمجلس الوزراء اليوم - أن مهام تصريف الأعمال تنقسم إلى قسمين أولهما الأعمال الإدارية العادية وهي التي لا يمارس عادة بشأنها الوزراء سوى إشراف محدود، أما القسم الثاني فهو الأعمال الإدارية التصرفية المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تضع أعباء جديدة أو تدخل تعديلا جوهريا على سير المصالح العامة وفي أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية.
وأكد ميقاتي أنه لا يجوز لحكومة مستقيلة من حيث المبدأ أن تقوم بالأعمال الإدارية التصرفية، وذلك باستثناء ما يتعلق بتدابير الضرورة التي تفرضها ظروف استثنائية تتعلق بالنظام العام وأمن الدولة الداخلي والخارجي وكذلك الأعمال الإدارية التي يجب إجراؤها في مهل محددة بالقوانين.
وطلب ميقاتي من جميع الوزراء المستقيلين حصر ممارسة صلاحياتهم في نطاق الأعمال الإدارية العادية بالمعنى الضيق، أما بالنسبة للقرارات الإدارية التي تدخل في نطاق الأعمال التصرفية، فطلب ميقاتي من الوزراء إيداع مشروع القرار برئاسة مجلس الوزراء للحصول على موافقة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
وكانت حكومة ميقاتي قد تحولت إلى تصريف الأعمال في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد مع بدء ولاية مجلس النواب الجديد.