شاركت النائبة الدكتورة هبه هجرس، عضوة مجلس النواب، ومقررة لجنة المرأة ذات الاعاقة، في لقاء توعوي بعنوان "مشاركتكم وتفاعلكم يدعم قضيتنا”، الذي نظمته اللجنة.
وقالت: إن اللقاء يستهدف تعريف موظفي الأمانة العامة بالمجلس بمفهوم الإعاقة، وخصوصية المرأة ذات الإعاقة؛ لدمجها في جميع أنشطة المجلس، موضحة أن اللجنة في انتظار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية تطبيقه.
وأضافت أن لجنة المرأة ذات الإعاقة، لجنة مستحدثة وجديدة على جميع مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن المجتمع لا يعرف مفهوم الإعاقة وأنواعها وأشكالها، وطرق التعامل معها، وما هي خصوصية المرأة ذات الإعاقة بالمجتمع، مؤكدة أن المرأة ذات الإعاقة تعاني من التهميش في المجتمع.
وعبرت عن سعادتها بدعم القيادة السياسية للمرأة ذات الاعاقة، وبسعادتها بتعيينها داخل المجلس القومي للمرأة، التي كانت أكبر من سعادتها بتعيينها في البرلمان، لأنه خير دليل على أن اهتمام الدولة بقضية المرأة ذات الإعاقة وبتمثيلها.
كما أشادت بوعي الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، الذي ظهر جليا عند استحداث اللجنة بالمجلس وعند إعادة تشكيل فروع المجلس حيث تمت مراعاة تمثيل المرأة ذات الإعاقة بجميع فروع المجلس بالمحافظات .
وأكدت مها كمال الدين هلالي، مؤسسة ورئيسة جمعية “تقدم”، ومقرر مناوب اللجنة بالمجلس، أن الإعاقة هي قضية من قضايا حقوق الإنسان، مشيرة إلى أهمية إعداد المجتمع وتأهيله للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم داخل المجتمع.
واستعرضت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعرضت مجموعة من الحقائق عن الإعاقة وأنواعها، والفرق بين العجز والإعاقة، وخصائص وأسباب الإعاقة الذهنية، ومرض التوحد، مشيرة إلى فن التعامل مع ذوي الإعاقة، وصححت بعض المصطلحات الخاطئة الخاصة بالإعاقة مثل “ مرأة ذات إعاقة بصرية وليست كفيفة”.
كما أكدت أن مصطلح ”شخص ذو إعاقة” هو المصطلح الصحيح وليس “شخص ذو احتياجات خاصة أو قدرات خاصة”، وذلك وفقا لتوقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فهذا هو المصطلح المعترف به دوليا .
كما تضمن اللقاء مناقشة الإطار الحقوقي للمرأة ذات الإعاقة، وإدماج الإعاقة في السياسات .