تتسارع العوامل الضاغطة على العملة الأوروبية لتدفعها إلى التعادل مع الدولار، ومن أبرزها فروقات سعر الفائدة وعوائد السندات بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، فضلاً عن أزمة إمدادات الطاقة في أوروبا على خلفية النزاع بين روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى التضخم والركود الاقتصادي اللذان يضربان اقتصاد منطقة اليورو.
تراجع اليورو إلى مستوى الدولار
وخلال تداولات الشهر الجاري، تراجع اليورو إلى مستوى1.03499 دولار أميركي وهو المستوى الأدنى خلال عقدين، كما أنه فقد قرابة 7 بالمئة من قيمته مقابل العملة الخضراء هذا العام.
هذه الحركة للعملتين، تعيد التوقعات باحتمال التعادل في سعر الصرف بين العملة الأوروبية المشتركة والدولار.
وآخر عام تداول فيه اليورو تحت مستوى التعادل مع الدولار كان عام 2002 عند مستوى 0.86 لكل دولار ومنذ ذلك الحين لم يتراجع دون مستوى التعادل، وحتى بعد الضغوط الكبيرة التي تعرض لها على وقع أزمة الديون السيادية التي ضربت منطقة اليورو بين عامي 2012 و2015، لم يفقد اليورو تفوقه على الدولار.
أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي
أما بالنسبة لأزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، فلها أوجه متعددة، منها ما هو مرتبط بقوانين خفض الانبعاثات الكربونية والانتقال إلى مصادر طاقة صديقة للبيئة، ومنها ما هو متعلق بشبكة الإمداد الناقلة للطاقة من روسيا التي تعرضت لاضطرابات كبيرة بعد الأزمة الأوكرانية، وما تبعه من إعلان روسي عن التسوية المالية بالروبل فقط دون غيره من العملات، ما صعب الأمر على الدول الأوروبية، كما أن واردات الطاقة دخلت ضمن العقوبات المفروضة على روسيا. إضافة إلى كل ذلك، شهدت أسعار الطاقة عالميا ارتفاعا كبيرا منذ الفصل الثاني من عام 2021، وأدت تلك العوامل مجتمعة إلى أزمة في قطاع الطاقة بمنطقة اليورو ودول الاتحاد الأوروبي.