أوضح طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون الجديد يحقق التوازن بين ثلاث أطراف هم الحكومة، المُطور العقاري والمشتري.

وأشار في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم وضع مجموعة من القواعد لتأمين أصحاب الوحدات في القانون الجديد، بمعنى توفير ضمانة له للحفاظ على لاستثمار العقاري الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن سوق العقارات في مصر مهم جدًا، ويدعم أكثر من 100 صناعة فرعية، ويعمل به نحو 5 ملايين عامل، لذا فإن استمراريته مهمة للغاية.

يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحث مع وزيري العدل والإسكان، إجراءات تنظيم قطاع التطوير العقاري في مصر.