ترأس د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم اجتماع مجموعة العمل المصغرة من الوزارات لمؤتمر الأطراف Cop27، وذلك للعمل على التدقيق في قائمة المشروعات الخضراء المتاحة، وذلك بمشاركة السفير وائل أبو المجد سفير جمهورية مصر العربية في البرازيل، والممثل الشخصي لرئيس مؤتمر الأطراف CoP27 ورئيس الوفد التفاوضي المصري، وبحضور د. جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة ممثلي وزارات الخارجية، والنقل، البيئة، والتعاون الدولي، والإسكان، والبترول، والري ووزارة الكهرباء.
وأكد كمالي خلال الاجتماع أهمية مؤتمر الأمم المتحدة لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ Cop27، مشيرًا إلى اهتمام مصر بالموضوعات المتعلقة بالبيئة وذلك منذ انطلاق رؤية مصر 2030، حيث تم تضمين البعد البيئي بالرؤية وكذا تضمينه والتركيز عليه ضمن التقارير الطوعية الثلاثة التي قدمتها مصر بالمنتدى رفيع المستوى بالأمم المتحدة، حيث شهدت اهتمامًا بالبعد البيئي في مصر من جانب الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وتابع أنه بالنظر إلى المشروعات الخضراء في الموازنة تم اكتشاف أن نسبة المشروعات الخضراء الموجودة في الموازنة العامة للدولة تمثل نسبة كبيرة حيث بلغت حوالي 15%، بنسبة تنوع كبير من مشروعات صرف صحي وكهرباء ونقل، مشيرا إلى أنه نتيجة لتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والبعد البيئي تمت مضاعفة حجم تلك الاستثمارات الخضراء إلى 30% ومن المتوقع خلال عامين أن تصل إلى 50%.
وِشدد كمالي على أهمية الاستفادة من مؤتمر الأطراف Cop27، موضحًا أن الاحتياجات التمويلية للدولة تزيد كل عام، فضلًا عن ارتفاع حجم الاستثمارات العامة، مؤكدًا أن الدولة المصرية قامت بطفرة كبيرة في جميع المجالات وأبرزها البنية الأساسية والتنمية البشرية خلال السنوات الثلاث الأخيرة الأمر الذي يحتاج إلى تمويل، متابعًا أن يمكن الاستفادة من المؤتمر لتحديد المشروعات التي يمكن حشد تمويل لها.
وأوضح أهمية الوقوف على مشروعات محددة وذلك لوجود عدد كبير من المشروعات التي تصنف كمشروعات خضراء، حيث وجه كمالي بتحديد المشروعات التي من الممكن إدراجها بالموازنة العامة للدولة، وكذا المشروعات التي سيتم تقديمها لحشد تمويل مع الشريك الأجنبي، وكذلك والمشروعات التي تُقدم من خلال الصندوق السيادي متابعًا أنه من الضروري وجود نوع من التصنيف في وعدم التركيز على أحد المجالات.
وتابع أن إدراج المشروعات لا يتم اعتباطيًا حيث هناك ضوابط ومعايير لعملية الإدراج، مؤكدًا أهمية وجود شراكة من القطاع الخاص في تلك المشروعات، فضلًا عن دور صندوق مصر السيادي والذي قد يلعب دورًا مهمًا في تلك المشروعات، حيث أوضح أهمية التقسيم الخاص بالمشروعات بحيث تكون جاذبه للمستثمر الأجنبي بما سيؤثر على العديد من الجوانب كميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة وحجم الدين.