أصدر وزير الآثار الدكتور خالد العناني قرارا بتعيين ثلاثة نواب للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ولرئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، ولقطاع المتاحف؛ وذلك في إطار السياسة المتبعة بالوزارة خلال الفترة الحالية بتوزيع المهام والاختصاصات وتوسيع دائرة العمل بما يصب في المصلحة العامة.
وتم تكليف مدير عام شرق الدلتا طارق أحمد مختار محمد بالعمل نائبا للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى أمين، ومدير عام المكتب الفني بقطاع الآثار الإسلامية وجدي عباس أبو أحمد نائبا لرئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية السعيد حلمي، كما تم إسناد مهام نائب رئيس قطاع المتاحف الأثرية إلى منى شعبان حافظ.