تتضافر جهود الدول في جميع أنحاء العالم في مكافحة ظاهرة التطرف والإرهاب العالمي، والذي يورق العالم بأكمله، إذ يسعى إلى القضاء على مظاهر التنمية، والاستيلاء على خيرات البلاد دون وجه حق.

وعلى الصعيد المحلي، حققت القوات المسلحة وقوات مكافحة الإرهاب في مصر، نجاحات كبيرة في مواجهة التنظيمات الإرهابية، اعتمادًا على توفير الأمن القومي والعمل على توطين التنمية للحد من العمليات الإرهابية، والمشاركة في العديد من المؤتمرات العالمية التي تهدف لدعم ذلك الملف، وحاليًا تشارك الدولة في إطلاق المؤتمر الدولي الأول لـ «مركز سلام لدراسات التطرف» - التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- تحت عنوان «التطرف الديني: المنطلقات الفكرية... واستراتيجيات المواجهة» لتناول تجارب الدول في مكافحة التطرف والإرهاب وبحث آليات القضاء على تلك الظاهرة.

وذكر خبراء مكافحة الإرهاب، أن التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب والتطرف العالمي، تجربة متفردة لم يسبق لأحد في التاريخ تنفيذها، والسبب في ذلك يكمن في عدم اعتمادها فقط على الأساليب العسكرية، بل من خلال الدمج بينها وبين الناحية السياسية والاقتصادية والاستثمارية، من خلال تعميرالمناطق النائية والمفتقرة للتنمية حتى لا تصبح موطنًا للجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل قانون اتحاد الشاغلين والذي يعمل على كشف المتطرفين، ممن يستقلون وحدات سكنية ويستغلونها في تجهيز عبوات للتفجير.

التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب العالمي

في هذا السياق، أكد العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب، أن التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب والتطرف العالمي، تجربة متفردة لم يسبق لأحد في التاريخ تنفيذها.

وأوضح العقيد حاتم، في تصريحات خاصة لـ «دار الهلال»، أن سبب تفرد الدولة المصرية في ملف مكافحة الإرهاب العالمي يرجع إلى فشل الكثير من الدول في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وحرب العصابات، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، إذ فشلت في العراق، والصومال وفيتنام، ومؤخرًا فشلت في أفغانستان، إذ اتبعت سياسيات خاطئة في مواجهتها سواء كانت محاربة الجماعات الإرهابية بجيوش نظامية أو من خلال استخدامها سياسة الاستنزاف؛ مما أسفر عن هزيمة الولايات المتحدة في كثير من الحروب التي خاضتها ضد الإرهاب.

وأكد أن الدولة المصرية تمكنت من مواجهة حرب العصابات من خلال توافر إمكانات وقدرات المواجهة العسكرية، وخير دليل على ذلك هو نجاح الدولة في خفض العمليات الإهابية بشكل ملحوظ عبر الزمن، إذ كانت العمليات الإرهابية عام 2013 306 عملية إرهابية، والآن في 2022 أصبحت عملية إرهابية واحدة والتي شهدتها سيناء مؤخرًا.

وأشار خبير مكافحة الإرهاب إلى أن تسلسل انخفاض العمليات الإرهابية عبر السنين جاء كالتالي: عام 2013: 306 عملية إرهابية، عام 2014: 222 عملية إرهابية، وعام 2018 أصبحت 8 عمليات، و2019 عملية إرهابية واحدة فقط، وأيضًا عام 2020 عملية واحدة، حتى جاء عام 2021 ليشهد على عدم تواجد أي عمليات إرهابية.

ونوه إلى أن سبب نجاح الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب والتطرف، نبع من عدم اعتمادها فقط على الأساليب العسكرية، بل من خلال الدمج بينها وبين الناحية السياسية والاقتصادية والاستثمارية، من خلال تعميرالمناطق النائية والمفتقرة للتنمية حتى لا تصبح موطنًا للجماعات الإرهابية، مثل ما حدث في سيناء، إذ أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتعميرها فلا تجتمع التنمية والإرهاب في مكان واحد.

وأوضح «حاتم» أن الدولة عملت على ربط شبه جزيرة سيناء بسائر جمهورية مصر العربية؛ لإنشاء الفرص والاستثمارات، والعزم على تلك التنمية في نفس وقت المواجهة العسكرية؛ مما خلق خطة شاملة للنجاح في مواجهة العمليات الإرهابية، منوهًا إلى ضرورة إقامة تعاون دولي لتتبع خرائط التطرف والإرهاب والتي تعود بعملياتها من حين لآخر؛ مما يحتم ضرورة الرصد الدقيق لها.

الإرهاب يبدأ من التطرف

ومن جانبه، قال اللواء محمد هاني، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إن التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب والتطرف، تجربة رائدة، إذ تركز على جعل قواتنا مستعدة دائمًا لاستطلاع العدو بواسطة المراقبة الجوية المركزة؛ لإحباط أي عمليات يمكن أن تتم بواسطة العدو، فلا ننتظر مهاجمة العدو لنا، بل يبادر الجيش بالقضاء عليه.

وأوضح اللواء هاني، في تصريحات خاصة لـ «دار الهلال»، أن الإرهاب يبدأ من التطرف، وتسعى الدولة المصرية للوصول بمستوى التطرف إلى 0%، ويتحقق ذلك من خلال تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، بدءً من دور العبادة سواء الأزهر الشريف أو الكنائس بترسيخ القيم والمفاهيم الدينية الصحيحة والتحذير من خطورة الانجراف خلف التجارة بالدين، مرورًا بدور أولياء الأمور ووزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي في مكافحة التطرف، وصولًا إلى دور الجهاز الإعلامي بكافة وسائله خاصًة السوشيال ميديا والتي تعد بيئة خصبة لنشر الأفكار المتطرفة، والتي تستهدف الشباب في المقام الأول، إلى جانب دور المجتمع المدني والأحزاب السياسية في مجابهة التطرف، وغيرها من الجهات المعنية.

وشدد على ضرورة تفعيل قانون اتحاد الشاغلين والذي يعمل على كشف المتطرفين، ممن يستقلون وحدات سكنية ويستغلونها في تجهيز عبوات للتفجير؛ مما يحتم تفعيل ذلك القانون لإلزام أصحاب العقارات بضرورة إبلاغ أقسام الشرطة عند تواجد مثل تلك العناصر في الوحدات السكنية؛ مما يساهم في الحد من وسائل التطرف.

ونوه إلى أن الدولة المصرية صاحبة دور كبير في الحكومات العربية والإفريقية من خلال عقد العديد من المؤتمرات التي تركز على التصدي لظاهرة الفكر المتطرف، والإعلان عن برامج الإرشاد والتوعية لمكافحة المتطرف.

وأكد خبير مكافحة الإرهاب الدولي ضرورة اتحاد كافة المؤسسات المعنية في الدول للمساهمة في حصر ظاهرة التطرف والإرهاب العالمي، وعلى رأسها الجهاز الإعلام للدولة والدور الديني في مكافحة التطرف والأفكار المغلوطة التي تقود إلى التطرف.

مكافحة التطرف والإرهاب

يُشار إلى أن عقد المؤتمر الدولي الأول لـ "مركز سلام لدراسات التطرف" - التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- تحت عنوان "التطرف الديني: المنطلقات الفكرية... واستراتيجيات المواجهة"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الفترة من (7- 9) يونيو المُقبل.

وذلك بحضور نخبة من المسؤولين والباحثين والمتخصصين والأكاديميين من 42 دولة حول العالم، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا والهند وبولندا وسنغافورة والمغرب وتونس والجزائر.

ويركز المؤتمر على تناول تجارب الدول في مكافحة التطرف والإرهاب وَفق 4 محاور أساسية هى: المواجهة الأمنية للتطرف والإرهاب، والمواجهة التشريعية، والجهود الفكرية في مكافحة التطرف والإرهاب، ودَور المرأة في المكافحة، ومن بين هذه التجارب: تجارب الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي وبريطانيا، والمملكة العربية السعودية والإمارات والأردن، وإندونيسيا.