قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، بتأجيل الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلاً عن مجموعة من سائقي وملاك التاكسي الأبيض المشتركين في المشروع القومي لإحلال التاكسي الأبيض، والتي تطالب بتشكيل لجنة لإعادة تقييم سعر سيارات التاكسي الأبيض وفقاً لقيمتها السوقية المحلية، لجلسة 31 يوليو للتقرير.

وسبق للمحكمة أن أصدرت حكمًا تمهيديًا في أبريل 2015، بإحالة الدعوى لمصلحة الخبراء بوزارة العدل؛ لإجراء عملية التقييم وإفادة المحكمة بنتائجها.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 27071 لسنة 68 قضائية، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزراء المالية، والصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، والتنمية المحلية، والبيئة، ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل شراء مركبات النقل السريع، والممثل القانوني لبنك مصر، والممثل القانوني لبنك الإسكندرية، والممثل القانوني للبنك الأهلي المصري، والممثل القانوني لبنك ناصر، والممثل القانوني لشركة مصر للتأمين.