شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي فعاليات إطلاق "مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" والتي توقع بين كل من مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وبحضور والوزراء في الدول الثلاث، وهي المبادرة الهادفة إلى المساهمة في دعم وتعزيز التكامل الصناعي بين البلدان الثلاثة، وخدمة أهداف التنمية.
جاء ذلك بعد أن وصل الدكتور مصطفى مدبولي أمس إلى الإمارات، حيث استقبله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، كما استقبل الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة زيارة رئيسي الوزراء إلى الإمارات للإعلان عن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصاديةٍ مستدامة.
حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية سوف تولى اهتماما خاصا بتنفيذ مجالات التعاون مع الإمارات فى إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية، وأننا على يقين من أن هذه المبادرة سوف تعود بالنفع على شعوب الدول الثلاث، وتكون نموذجا للتعاون والتكامل الاقتصادي.
مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية
ووقع الشراكة كل من الدكتور سلطان وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة في مصر، ويوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين في الإردن.
وتأتي الشراكة الصناعية التكاملية للتنمية المستدامة استمراراً وتعزيزاً لتلك العلاقات الأخوية بين الدول الثلاث، وترجمة للقاء القمة الذي عقد بين زعماء الدول الثلاث في أبريل الماضي، في قصر الاتحادية، وذلك العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بلدانهم،
واعتبروا أن التحديات والأزمات الحالية، بطبيعتها المعقدة وتداعياتها العابرة للحدود، تتطلب تنسيق الجهود وتعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل التعاون الإقليمي خصوصاً في أزمات الأمن الغذائي والطاقة، وكذلك بهدف الانطلاق سوياً نحو آفاق واسعة من الشراكة الاستراتيجية التي تؤسس لعلاقات ممتدة وتحقق المصالح المشتركة.
تفاصيل الشراكة
وتعد هذه الشراكة فرصة للدول الثلاث لمواصلة استكشاف فرص الشراكة والاستثمار المشترك في المجالات الحيوية ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك، حيث تمثل المبادرة فرصة للشراكة الاستراتيجية تدعم وتعزز التكامل الصناعي في البلدان الشقيقة الثلاثة.
وتعزز الشراكة الصناعية التكاملية الجهود الهادفة للاستفادة من المزايا الرئيسية للصناعات في هذه الدول وأولوياتها، وتطوير المجالات الصناعية المؤهلة للتكامل، بما يؤدي إلى تعزيز التعاون وتطوير القدرة التنافسية في القطاعات الرئيسية، خاصة في ظل سجل حافل من الاتفاقيات بين الدول الثلاث.
وأعلن سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن القابضة ADQ ستخصص صندوقاً استثماريًا بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة في القطاعات المتفق عليها بين الإمارات و مصر و الأردن.
وفقًا لما نقلته صحيفة البيان الإماراتية، قال الجابر إن الإمارات تمتلك علاقات أخوية تاريخية تجمعها على كل المستويات وفي جميع القطاعات مع الأشقاء في الأردن ومصر، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة ستؤدي إلى إتاحة فرص صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة تُقَدَّر بمليارات الدولارات، وتطوير المزيد من المشاريع الصناعية المشتركة في المستقبل،.
وتتضمن الشراكة الاستثمار في 5 قطاعات صناعية مشتركة بين هذه الدول من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية، والتكامل الصناعي، وتكامل سلاسل القيمة بين الأردن والإمارات ومصر.
حيث تستهدف السعي لتحقيق نمو قائم على الاستدامة وتحقیق سلاسل تورید مضمونة ومرنة وتطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة، وتعزيز نمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة بين البلدان الثلاثة.
ويمثل مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الثلاث يقارب 765 مليار دولار (بحسب إحصائيات البنك الدولي لعام 2019)، حسبما أكد وزير الصناعة الإماراتي، مضيفا "نمتلك طاقات شابة تفوق الـ 60 مليون نسمة، لدينا عمالة ماهرة، ومواد أولية، وموقع جغرافي استراتيجي، وسوق استهلاكية كبيرة، والعديد من المزايا المهمة التي سيؤدي التكامل بينها، والاستثمار فيها، إلى تحقيق هدفنا بتسريع التنمية الصناعية".