تعد قضية العائدون من التنظيمات الإرهابية، أحد المحاور التي من المرتقب أن يناقشها المؤتمر العالمي الأول لمركز "سلام"، الذي يُعقد في الفترة من 7-9 من يونيو المقبل بعنوان "التطرُّف الديني المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة"، وذلك بهدف رصد حركات التطرف الديني في العالم، ودراسة أهم الأفكار الأساسية التي تضمنتها أدبيات الجماعات المتطرفة ومدى تأثير هذه الأفكار على عقول الشباب وأفكارهم.
ولا تزال أزمة التعامل مع العائدين من التنظيمات الإرهابية، محل اهتمام عالمي، لدراسة مخاطرهم على المجتمعات وآليات التعامل معهم وتجارب الدول في ذلك هل نجحت أم لا.
عقبة أمام الدول
وفي هذا السياق، أوضح عمرو فاروق الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن قضية العائدون من التنظيمات المتطرفة تمثل عقبة كبيرة أمام الكثير من الدول العربية والغربية، إذ أن الإرهاب في ذاته عابر للقارات والدول، ولم يقتصر على دائرة جغرافية محددة، موضحا أن العناصر العائدة من التنظيمات التكفيرية المسلحة تمثل امتداد فكري لهذه التنظيمات وتعمل بشكل مباشر أو غير مباشر على صناعة بؤر فكرية أو تنظيمية حركية، وفي الغالب تستهدف دولة المواطن أو الدولة الأم.
وأكد فاروق، في تصريح لبوابة "دار الهلال" أن الدولة المصرية كنموذج، عانت كثيرًا من هذه العناصر لاسيما في مرحلة التسعينات وما بعدها، خاصة أن ساحات القضاء المصري، شهدت ما عرف بقضايا "العائدون"، من ألبانيا ومن الشيشان من السودان، وأفغانستان، في ظل القبض على بعضهم أو استلامهم من قبل دول أخرى وفقًا لاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك، فضلًا عن بعض هذه العناصر شارك في عمليات إرهابية في عمق القاهرة، أو كانت سببًا مباشرًا في توطين الفكر المتطرفة.
وأوضح فاروق أن العالم العربي والغربي الآن يعيش كارثة العناصر العائدة من تنظيم "داعش"، أو معسكرات القتال في سوريا والعراق وليبيا بشكل عام، خاصة في ظل عدم وجود ملفات أمنية لهذه العناصر، فضلا عن تجنيدهم عبر شبكة الإنترنت، وحملهم أسماء حركية وهمية، ما يزيد من صعوبة تتبعهم ومراقبتهم أو الوصول لشخصياتهم الحقيقية.
وقال، إن الأجهزة الأمنية المصرية، لديها حاليًا قوائم بكل العناصر الإرهابية المصرية التي انتمت لداعش في سوريا والعراق، وتعمل على متابعتهم بشكل دوري ومستمر، خاصة أنها تنبهت لهذه النقطة مبكرا، في ظل اكتسابها خبرة طويلة في هذا المضمار، وسعيها في تطوير أدائها منذ التسعينات، وتأسسيها لوحدة خاصة لمتابعة ورصد العناصر المصرية المنتمية لتنظيمات الإرهابية في الخارج، ووضعتهم على قوائم الترقب والوصول، فضلًا عن متابعة ذويهم وعائلاتهم، ورصدت من خلالهم الأموال الساخنة الوافدة من الخارج، والدول الراعية لهذه التنظيمات وأهداف في النيل من استقرار الدولة المصرية.
ونوه فاروق إلى أن الكثير من الدول لاسيما الغربية في إشكالية دمج العناصر العائدة من معسكرات داعش، مجتمعيًا في ظل صعوبة عودتهم للحياة الطبيعية، وتبنيهم للكثير من الأفكار التي تحرض على العنف والقتل، إذ أن الأمر يحتاج إلى مجهود وخطوات طويلة لابد أن تبدأ من المحاكمة القضائية، ثم المعاقبة ثانيًا، فضلًا عن المراجعة والمعالجة الفكرية، ثم الانتقال لمرحلة التأهيل النفسي والاجتماعي، مع ضرورة إتاحة مقومات الحياة الكريمة.
وأشار الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إلى أن هناك عدد من الدولة العربية عملت على فكرة احتواء العناصر العائدة من التنظيمات التكفيرية المسلحة مثل الجزائر والمملكة العربية السعودية، فضلا عن تجربة الدولة المصرية في التعامل مع الجماعة الإسلامية وتنظيمات الجهاد، ووقف موجات العنف وإقرار المراجعات الفكرية، بجانب تنفيذها لمجموعة من الورش الفكرية داخل السجون على مدار السنوات الماضية، تحت رعاية الأزهر الشريف والأوقاف المصرية، في محاولة لتصحيح مفاهيم الكثير من العناصر الإرهابية.