أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن خطة التعافي الاقتصادي، التي بادرت بها الحكومة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، جعلت الاقتصاد المصري أكثر قدرة على التعامل المرن مع التحديات العالمية الراهنة، بما في ذلك تداعيات جائحة كورونا، والتأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، وفق منهجية استباقية متوازنة لإدارة المخاطر، على النحو الذي يُمكن من امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية ويُساعد في تخفيف حدة الموجة التضخمية غير المسبوقة ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.
وقال الوزير، في لقائه مع وفد بنك أبو ظبي الأول اليوم، الثلاثاء، إن وثيقة "سياسة ملكية الدولة" تتضمن استراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، تُعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، على نحو يُساعد في الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
وأضاف أن توالي الأزمات التي يمر بها الاقتصاد العالمي ضاعفت من أهمية التمويل البديل، على نحو يُجسِّد صحة الرؤية المصرية التي بادرت قبل هذه التحديات بتعزيز جهود التوجه نحو تنويع أدوات التمويل بما يؤدي إلى خفض تكلفة الاستثمارات التنموية، حيث نستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية؛ بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، على نحو يؤدي إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة "ملكية خاصة" التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض، على أن يكون الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بهذه الأصول أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة.
وأوضح الوزير أن مصر تقود التحول للاقتصاد الأخضر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث كان لها الريادة في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية، بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر2020، على النحو الذي أسهم في جذب مستثمرين جدد، وتسعى الحكومة إلى زيادة نسبة المشروعات الصديقة للبيئة في الموازنة الجديدة إلى 50% من الاستثمارات العامة وتخصيص ملياري جنيه لدعم التحول إلى المشروعات الصديقة للبيئة.
ولفت إلى أن الاستعدادات الجارية لاستضافة قمة المناخ المقرر انعقادها بمدينة (شرم الشيخ) في نوفمبر المقبل، تؤكد مجددًا حرص الدولة على استدامة الاستثمار النظيف، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال مشروعات صديقة للبيئة.