أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن خطة لـ "تجميد وطني لحيازة المسدسات"، بعد عمليات القتل الأخيرة التي حدثت في الولايات المتحدة المجاورة، وفقا لما أوردته صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

ولايزال يتعين تقديم هذا المشروع إلى البرلمان، حيث يمثل الحزب الليبرالي بزعامة جاستن ترودو الأقلية. 

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، قدمه بصحبة العشرات من أقارب ضحايا العنف المسلح: "نحن بصدد تقديم تشريع لفرض تجميد على مستوى البلاد لحيازة المسدسات". وأضاف "هذا يعني أنه لن يكون من الممكن شراء أو بيع أو نقل أو استيراد المسدسات في أي مكان في كندا".

وكانت كندا قد حظرت بالفعل 1500 نموذج من الأسلحة النارية ذات الطراز العسكري بعد محادثة إطلاق نار في أبريل 2020، وهو الأسوأ في تاريخ البلاد، والذي خلف 23 قتيلًا في نوفا سكوشا (شرق). 

ويقدر وزير السلامة العامة ماركو مينديسينو أن حوالي مليون مسدس يتم تداوله في البلاد، وكثير من هذه الأسلحة مستورد بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة. 

وقال جاستن ترودو "عنف السلاح قضية معقدة"، مضيفا "لكن في نهاية المطاف، فإن المسألة بسيطة للغاية: فكلما قل عدد الأسلحة في مجتمعاتنا، أصبح الجميع أكثر أمانًا".

ويأتي هذا البيان بعد إطلاق نار في مدرسة في أوفالدي بولاية تكساس، والذي راح ضحيته 19 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 9 و 11 عامًا ومعلمين اثنين برصاص مراهق اشترى بشكل قانوني بندقية هجومية. كما يخطط مشروع القانون الكندي لمنع أي شخص متورط في العنف المنزلي من الحصول على رخصة سلاح، وتشديد العقوبات على تهريب الأسلحة، كما يحظر استخدام خزانات ذخيرة البنادق التي يمكن أن تحتوي على أكثر من خمس رصاصات.