ناقشت الجلسة الحوارية الخامسة من جلسات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، والتي تعقد تحت عنوان "الصناعة قاطرة التنمية في إفريقيا"، استراتيجية الدولة المصرية نحو التوجه إلى قارتها الإفريقية بما يحقق مزيد من التعاون على مختلف الأصعدة وعلى رأسها التعاون الصناعي.
وقد شارك بالجلسة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة السويدي اليكتريك، يحيى الواثق بالله رئيس جهازالتمثيل التجاري، الدكتور شيرين حلمي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فاركو للأدوية، والدكتور هاني دميان الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق.
كما حضر الجلسة الدكتورة حنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي وكبير الاقتصاديين للمفوضية الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة، والدكتور أحمد رستم خبير أول شئون التمويل والقطاع المالي وقطاع خبراء التمويل التنافسي والابتكار بمنطقة وسط وغرب إفريقيا، ومنصور أحمد مدير علاقات الاتصالات المؤسسية في مجموعة Dangote، وتوفيق تركي رئيس غرف التجارة والصناعة الزراعية في شرق إفريقيا EACCIA ورئيس مجلس الأعمال الإفريقي للجنة البنية التحتية، إلى جانب عدد من رجال الأعمال الأفارقة، وأدارت الجلسة الجلسة الدكتورة أماني عصفور رئيسة المجلس الأعمال الإفريقي.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن أسواق المال لاعب رئيسي وداعم كبير لدعم خطط نمو وتوسع الشركات الصناعية من خلال مساعدتها في الوصول للتمويل وبناء الشراكات اللازمة لنموها وتحقيق رؤيتها.
كما سلط الضوء على تطور شركات صناعية مصرية بعد قيد وتداول اسمها في السوق المصري وهو الأمر الذي مكنها من دعم قدراتها وزيادة حجم أعمالها والدخول في شراكات وكذلك الدخول إلى أسواق خارجية كثيرة ومن زيادة حجم وطاقة عمل هذه الشركة وهو ما يتم ترجمته في النهاية إلى فرص تشغيل وتنمية.
وأكد الدكتور فريد أن أسواق رأس المال تسهم بشكل كبير في تعبئة المدخرات وتوجيهها إلى الشركات الصناعية التي تقيد وتطرح اسهمها للتداول، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي بمصر وإفريقيا لا يزال أمامه مساحات كبيرة وفرص واعدة للنمو بما تحتاجة القارة من حجم عمل لتحقيق التنمية المطلوبة.
وكشف الدكتور فريد أن اتحاد البورصات الإفريقية يعمل على تبني وتنفيذ مبادرة صاغتها إدارة البورصة المصرية ودفعت في اتجاه تنفيذها وقت رئاستها الاتحاد وهي مبادرة ربط أسواق المال الإفريقية وهو المشروع الطموح الذي يستهدف تحقيق الربط والتكامل بين البورصات وشركات الوساطة وهو ما يسهم في تعزيز التجارة البينية الإفريقية في الأوراق المالية وكذلك مساعدة المواطن الإفريقي على الاستثمار داخل القارة بشكل سهل وسريع وهو ما يساعد أسواق المال الإفريقية في زيادةً معدل دوران وحركة الأوراق المالية المتداولة ومن ثم تحقيق الهدف الأهم وهو تعزيز السيولة وتنشيط التداولات.
من جانبه، استعرض المهندس أحمد السويدي، تجربته، قائلا إننا نصدر لـ15 دولة حول العالم لأننا من أقوى شركات تصنيع الكابلات في مصر، ونصدر لإفريقيا لتغطية احتياجات الأشقاء، لافتا إلى أن دعم القيادة السياسية يسهم بشكل كبير جدا في استمرار قصة النجاح، بجانب توفير بنية تحتية قوية، مؤكدا أن هناك تعاونا كبيرا مع الأشقاء في إفريقيا، وأن إفريقيا عليها التوسع في استثمارات الطاقة النظيفة والخضراء لدعم الصناعة.
بدوره، قال يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري في مصر، إن الاستثمار المصري في إفريقيا يبلغ 13 مليار دولار حسب إحصاءات 2021، مؤكدا أن تلك الأرقام قد تحققت رغم تحديات كورونا، مضيفاً أن مصر تستطيع سد احتياجات إفريقيا وتوطين الصناعة لديها بدلا من تصدير إفريقيا للمواد الخام لأمريكا وأوروبا دون تصنيعها، حيث تستورد إفريقيا بما قيمته 600 مليار دولار من أوروبا وأمريكا.
فيما، قال الدكتور شيرين حلمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فاركو للأدوية، إن مصر تسعى إلى التوسع في إنتاج وتصدير الأدوية إلى الأسواق الإفريقية، استناداً إلى ما حققته مصر من تجربة متميزة في إنتاج الأدوية، والتي ظهرت ثمارها من خلال إنشاء مدينة الأدوية في الخانكة.
كما أوضحت الدكتورة حنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي وكبير الاقتصاديين للمفوضية الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة، أن الصناعة لها تأثيرات مهمة على العديد من جوانب الاقتصاد في إفريقيا، سواء التجارة أو حركة الزراعة والمنتجات الغذائية للسوق، وكذلك الصناعات التحويلية، مشيرة إلى مشاكل سلاسل الإمداد خلال الأزمات التي يشهدها العالم، وأننا بحاجة إلى التركيز على التبادل التجاري الإقليمي بيننا والاهتمام بالتصنيع.
وتابعت أن القارة الإفريقية سوق ضخم وبها المزيد من الفرص، لما تضمه من قوى بشرية هائلة، وكثير من المستهلكين في كل بلدان القارة، مضيفة أن علينا الاستفادة من حركة التجارة والتصنيع لسد احتياجات لا تتوقف داخل دول القارة السمراء، في عديد القطاعات، منها الصناعات الدوائية، التي تمتاز مصر بخبرة كبيرة فيها، وكثير التحول الرقمي وما يتبعه من صناعات ويتجه السوق إليها، ما يؤكد أهمية ارتيادها والتوسع فيها في الوقت الحالي.
فيما أوضح الدكتور أحمد رستم أن الاقتصاد الإفريقي يمثل قطاعا غير معبر في حجم الاقتصاد العالمي، برغم ما لديه من مقومات من موارد وقوى بشرية، في العديد من دول القارة.
وتابع أن دراسة التكلفة للتصنيع مهمة للغاية، وعلينا التطلع للمستقبل والاستعداد لما يحدث في العالم من طفرة صناعية، وتوفير ما يلزم من دعم التنمية المستدامة، بجانب تبادل الأفكار والخبرات حول الاستثمار والتصنيع وغيرها من الخطوات المهمة نحو تعزيز التصنيع وتوفير الموارد المالية اللازمة لهذا الانتقال، وتهيئة كل السبل للتحول الصناعي مشيدا بما يحدث في مصر من خطوات مهمة لتهيئة البنية التحتية للاستثمار والتصنيع.
بينما، أوضح منصور أحمد مدير علاقات الاتصالات المؤسسية في مجموعة Dangote، أهمية تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين دول القارة السمراء، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ما يضمن توفير فرص العمل، ويدر أرباحا لضمان حياة أكثر رفاهية لأبنائنا في مختلف دول القارة.
وتابع: "علينا وضع السياسات اللازمة للانطلاق إلى الثورة الرابعة، وترجمة ذلك إلى نتائج واقعية يمكن مشاهدتها والاستفادة منها، وعلينا تهيئة المناخ للاستثمار والتواصل والتشارك لتنسيق الجهود للاستفادة من الموارد"، موصيا بأن يكون هناك مجلس لإدارة الأعمال بين الدول الإفريقية، وبناء الثقة لتعظيم التبادل التجاري وتنظيم بيئة الاستثمار في القارة السمراء، موضحا أهمية الاهتمام بين القطاعين العام والخاص على حد سواء، وتبادل الخبرات وصولا لأفضل النتائج.
وأضاف منصور أن هناك فرصا للتصنيع مثل الكابلات في نيجيريا وغيرها في الكونغو وثالثة في جنوب إفريقيا، ما يوضح أهمية التعاون والتشارك بين الأطراف المختلفة، وتوفير البيئة والسياسات الملائمة للاستثمار، وأكد أهمية الاستثمار في صناعة الأخشاب في إفريقيا، فلدينا خامات جيدة، ورؤية تمكننا من المنافسة عالميا، وقادرون على تخطي العوائق بالتعاون معا، فإن إفريقيا بها الكثير من الموارد المستخدمة في الصناعة مثل النحاس للكابلات الكهربائية، والمطاط للإطارات والماس وأشجار الكاكاو للشيكولاتة.
بينما أكد توفيق تركي رئيس غرف التجارة والصناعة الزراعية في شرق إفريقيا EACCIA ورئيس مجلس الأعمال الأفريقي للجنة البنية التحتية، أن إفريقيا قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، رغم التزايد الكبير في عدد السكان في القارة، لما يمكن الاستثمار فيه من طاقاتنا البشرية، موضحا أنه مع تناقص الفرص عالميا، فلدينا مشكلات في التصنيع والاستفادة من مواردنا التي تعد القارة غنية بها، ومنها الصناعات القائمة على المنتجات النباتية مثل الزيوت والدقيق وغيرها.
وأضاف تركي أن هناك معاناة لعدد من الدول الإفريقية، ولكن هناك فرصة عظيمة، سواء في التعدين أو غيره، وعلينا التصنيع ثم التصنيع، لئلا نتأثر بأي أزمة عالمية، مثلما حدث مؤخرا، وتابع أن مصر نموذج جيد للتصنيع، وعلينا التعاون وتبادل الخبرات تلبية لطموحات مشروعة والاستفادة من خيراتنا، مضيفا أن علينا التفكير في خفض تكاليف الإنتاج وتعظيم المنفعة، ويمكن النظر إلى طرق التعاون على المديين القريب والبعيد باستخدام التكنولوجيا والابتكار، مشيدا بدخول مصر مجال تصنيع الروبوتات وهذا أمر مشجع جدا ومحفز.
وحول نظم التعليم، أكد تركي أهمية الاهتمام بالتعليم وأن يكون موافقا لاحتياجات السوق والمتغيرات العالمية، ليصبح لدينا مناهج تلبي حاجة السوق وخطط التنمية المستدامة، وقال إنه على المدى القصير ستكون مصر رائدة في هذا المجال، مشيدا بالمشروعات العملاقة التي تطلقها الدولة المصرية، وستكون منافسا كبيرا وممثلا كبيرا للقارة الإفريقية، ولا بد لدول إفريقيا أن تستفيد من التجربة المصرية في سد العجز في الغذاء والدواء وغيرهم.
وفي السياق ذاته، قال فامان تور، رئيس غرفة التجارة الدولية بكوت ديفوار، إن مشاركته في المؤتمر تحمل أهمية كبرى بالنسبة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين في مختلف المجالات.
فيما أكد تيناشي مازنجا، أحد رجال الأعمال في زيمبابوي، أنه ينبغي التعلم من تجربة مصر في البناء للأجيال القادمة، مضيفًا: "نحن رأينا القاهرة القديمة والتي تشهد الآن تحولا كبيرا في مصر، فمصر هي الأخ الكبير في إفريقيا، ولابد أن ننجح ونستثمر في أنفسنا على غرار ما حدث في مصر بمشروع تطوير قناة السويس".
فيما دعا سامبا باثيلي، أحد رجال الأعمال في مالي، إلى زيادة التواصل بين رجال الأعمال في القارة الإفريقية لمعاونة مجهودات الحكومات في القطاع الصناعي.