أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا استمرار إقامة منافذ لعرض المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، بجميع مراكز المحافظة، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بالتوسع والاستمرار في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية حتى نهاية العام، بهدف خلق أسعار تنافسية بين التجار والتخفيف عن كاهل المواطنين . 

وشدد المحافظ - فى بيان اليوم - على ضرورة التأكد من توافر كافة السلع والمواد الغذائية داخل المنافذ المعدة بجميع المراكز، موجها بضرورة المتابعة والرقابة المستمرة للتأكد من أسعار المعروضات على المواطنين، مشيراً إلى ان الهدف من إقامة تلك المنافذ هو توفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية بين التجار.

وأشار إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة أنشأت منفذا لعرض المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة لكافة فئات المواطنين يستمر حتى نهاية العام الحالي بشارع ٢٦ يوليو بمدينة العدوة، كما بدأت الوحدة المحلية لمركز بني مزار تجهيز أحد المنافذ لعرض المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بحي جنوب المدينة أمام مجمع المصالح الحكومية بطريق العاشر من رمضان.

ومن ناحية أخرى، واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا بالتنسيق مع إدارات المتغيرات المكانية وغيرها من الجهات المعنية جهودها لمتابعة ملف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتنفيذ الإزالات الفورية للبناء المخالف على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، والقضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

وذكرت المحافظة ،في بيان اليوم /الأربعاء/، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي نفذت حملة لإزالة التعديات بقرية تونا الجبل وتم إزالة حالتي تعد بالبناء على أملاك الدولة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية دلجا بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأضافت أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أوقفت حالة بناء داخل الكتلة السكنية بقرية دمشير وتم التحفظ على مواد البناء، وتم إزالة حالة تعد في المهد على أراض أملاك دولة بقرية طوخ الخيل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل ، تمكنت الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية بنطاق مركز مطاي وقريتي أبوان وأبوعزيز من تم تحرير 27 مخالفة تموينية تنوعت ما بين نقص وزن، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .