قررت سريلانكا التي تعاني عجزا ماليا زيادة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات، من بينها النبيذ والجبن، في إطار حملة جديدة تهدف للحد من الواردات والحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي، وذلك حسبما أعلنت وزارة المالية اليوم الخميس.

وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ استقلالها، فيما اندلعت مظاهرات مناهضة للحكومة بسبب نقص كبير في السلع، وقعت خلالها أعمال عنف الشهر الماضي.

وألغت الحكومة تصاريح الاستيراد لحوالي 369 سلعة، واستبدلتها بفرض ضرائب باهضة، بحسب مسؤولين في وزارة المالية.

وتستهدف هذه الاجراءات بشكل أساسي سلع فاخرة ليست في متناول معظم المواطنين، ولكن تستخدمها بشكل كبير الفنادق التي تستقبل السائحين الأجانب.

واعتبارا من يوم الأربعاء، سيخضع الجبن والزبادي القادم من الخارج لضريبة جديدة بقيمة 2000 روبية (520 يورو) للكيلو، فيما ارتفعت الضرائب على الشوكولاتة بنسبة 200%. كما تُطبق ضرائب إضافية أيضا على الفاكهة المستوردة، بينما قررت السلطات مضاعفة الرسوم الجمكرية على كافة المشروبات الكحولية والأجهزة الالكترونية.

وكانت الحكومة قررت في مارس من عام 2020 حظرا واسعا على الاستيراد بهدف الحفاظ على الاحتياطي النقدي لديها، الا أنها توجهت تدريجيا لاصدار تصاريح استيراد مدفوعة قبل أن تقوم أخيرا بالغاء التصاريح وزيادة الضرائب. ولا يزال الحظر ساريا بالنسبة لاستيراد المركبات وقطع الغيار والالات.

وعلى الرغم من تخفيف بعض القيود، يجد المستوردون صعوبة في الحصول على دولارات، حيث تعاني البنوك التجارية عجزا في العملات. وتواجه البلاد نقصا حادا في الوقود، والغذاء والأدوية بسبب أزمة العملات الأجنبية. كما شهدت سريلانكا عمليات انقطاع كبيرة للكهرباء وارتفاعا كبيرا في التضخم.

وطلبت سريلانكا مساعدة صندوق النقد الدولي بعد عجزها عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار.

واختارت البلاد رانيل ويكريميسينغه رئيس الوزاء الجديد في شهر مايو، الذي تولي وزارة المالية مؤخرا. وجاء ويكريميسينغه ليحل محل رئيس الوزاء السابق ماهيندا راجاباكسا الذي غادر منصبه بعد موجة عنف أسفرت عن وقوع تسعة قتلى على الأقل الشهر الماضي، فيما ظل شقيقه جوتابايا راجاباكسا رئيسا للبلاد.