أعلنت فرنسا تجديد شراكتها عبر دوائر الإعلام الحكومية، مع شبكات التواصل الاجتماعي ولا سيما "ميتا"، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في البلاد.
ومن المقرر أن تعرض المنصات الرئيسية رسائل تذكر بمواعيد الاقتراع، وإجراءات التصويت والتفويض، وإعادة تذكير الناخبين بصلاحيات البرلمان، ودور النواب، أو كيفية تحديد الدوائر الانتخابية، كما كان الحال في الانتخابات الرئاسية.
ويهدف هذا القرار إلى مكافحة امتناع الشباب والناخبين الأكثر بعدًا عن السياسة من خلال تشجيعهم على المشاركة في الاقتراع حيث كانوا.
جدير بالذكر أن مجموعة "ميتا" تملك "فيسبوك" و"إنستجرام"، أكبر منصتي للتواصل الاجتماعي في فرنسا.