دعا الرئيس الامريكي جو بايدن الى سن قوانين جديدة خاصة بالاسلحة النارية في أعقاب عمليات إطلاق النار الجماعية الاخيرة في جميع أنحاء البلاد.

وقال بايدن في خطابه يوم أمس الخميس بالبيت الابيض "إذا لم نتمكن من حظر الاسلحة الهجومية فعلينا رفع سن شرائها من 18 إلى 21 سنة وتعزيز عمليات التحقق من خلفية مالكي الاسلحة وسن قانون التخزين الامن وقوانين العلم الاحمر وإلغاء الحصانة التي تحمي مصنعي الاسلحة من المسؤولية".

وشدد كذلك على ضرورة معالجة أزمة الصحة العقلية وتعميق الصدمة الناجمة عن عنف السلاح ونتيجة لذلك العنف.

وأوضح بايدن انه "يجب إعادة حظر الاسلحة الهجومية على المجلات عالية السعة الذي صدر عام 1994 بدعم من الحزبين في الكونجرس ودعم إنفاذ القانون".

وأضاف "يجب توسيع نطاق عمليات التحقق من الخلفية لابعاد الاسلحة عن أيدي المجرمين والهاربين ومن يخضعون لاوامر تقييدية وعمليات التحقق هي ما تتفق عليه الغالبية العظمى من الامريكيين بمن في ذلك غالبية مالكي الاسلحة".

وشدد بايدن على ضرورة إلغاء الحصانة التي غالبا ما تحمي مصنعي الاسلحة من مقاضاتهم بسبب الموت والدمار الناجم عن أسلحتهم.

كما شدد على ضرورة تدخل مجلس الشيوخ قائلا: "هذه المرة حان الوقت لكي يفعل مجلس الشيوخ شيئا ما" مشيرا الى عدم استسلامه او استسلام الشعب الامريكي لهذه المشكلة.

وأوضح بايدن احترامه للثقافة والتقاليد واهتمامات أصحاب الاسلحة الشرعيين في الوقت نفسه أصر على ان التعديل الثاني مثل جميع الحقوق الاخرى ليس مطلقا لافتا الى أن "هناك الكثير من المدارس الاخرى والعديد من الاماكن اليومية الاخرى التي أصبحت ميادين قتل وساحات معارك في أمريكا".

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الامريكية وقع هذا العام 200 حادث إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة حتى الان.