وافقت لجنة إدارة الصندوق الاتئماني لإعادة إعمار أفغانستان (ARTF) والبنك الدولي على ثلاثة مشاريع تبلغ قيمتها 793 مليون دولار لتوفير الغذاء الأساسي والعاجل وسبل العيش والخدمات الصحية للأفغان.

وستتولى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وفقًا للبنك الدولي، جميع المشاريع الثلاثة خارج سيطرة الحكومة التي تقودها حركة طالبان، حسبما أوردت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم السبت.

وتهدف هذه البرامج إلى مساعدة النساء والفتيات في الحصول على بعض المزايا.

وبحسب بيان صادر عن البنك الدولي، فإن "مشروع الأمن الغذائي الطارئ في أفغانستان" سيساعد المزارعين في إنتاج الغذاء ومنع المزيد من التدهور في الأمن الغذائي.

وستركز المبادرة على إنتاج القمح، مع دعم 300 ألف أسرة في نوفمبر 2022 ودعم 300 ألف أسرة أخرى في الفترة من مارس - نوفمبر 2023. وسيتم توزيع إجمالي 195 مليون دولار على دفعتين بقيمة 150 مليون دولار و45 مليون دولار.

وسيتناول المشروع المتطلبات الغذائية للأطفال والأفراد ذوي الإعاقة أو الأمراض المزمنة والأسر التي تعيلها النساء من خلال تقديم البذور والأدوات الأساسية لزراعة الحدائق في الفناء الخلفي للمطبخ، فضلاً عن التدريب الفني على التغذية المحسنة.

وستساعد مبادرة أخرى بقيمة 265 مليون دولار، "مشروع قدرة المجتمع الأفغاني على الصمود وسبل العيش" في توفير فرص كسب العيش على المدى القصير بالإضافة إلى الخدمات الأساسية الحيوية في المناطق الريفية والحضرية.

ويهدف المشروع إلى توفير الفرص الاقتصادية والمعيشية لمليون أسرة في 6450 قرية ريفية عبر أفغانستان ، بالإضافة إلى مدن باميان وهيرات وجلال أباد وكابول وقندهار وخوست وقندوز وبلخ.

وبميزانية إجمالية تبلغ 333 مليون دولار، سيحسن "مشروع الاستجابة للطوارئ الصحية في أفغانستان" استخدام وجودة الخدمات الصحية الرئيسية في أفغانستان.

وبمساعدة مقدمي الخدمات الوطنيين والأجانب، يهدف هذا المشروع إلى تقديم خدمات الصحة والتغذية الأساسية والخدمات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد في أكثر من 2300 مركز صحي في جميع أنحاء البلاد.

جدير بالذكر أن المساعدات الدولية لأفغانستان توقفت بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد في أغسطس 2021، وكان اقتصاد البلاد، الذي كان يعتمد في السابق على المساعدات الخارجية، على وشك الانهيار.

علاوة على ذلك، وبعد سيطرة طالبان على أفغانستان، تم تقييد حرية وسائل الإعلام بشدة، ومُنعت معظم النساء من وظائفهن، ولم يُسمح للفتيات في الصف السادس وما فوق بالعودة إلى المدرسة.