طالب مركز الميزان لحقوق الانسان، المجتمع الدولي بضرورة التحرك لإنهاء حصار قطاع غزة وحماية المدنيين وممتلكاتهم والأعيان المدنية، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتحمل مسؤوليتها بضمان تحسن خدمات الكهرباء والسماح بمرور المواد اللازمة لصيانة وتطوير مرافق المياه والصرف الصحي، وضمان إنهاء حالة الحصانة والإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات، التي ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
واكد المركز في بيان له اليوم /الاحد/، بمناسبة يوم العالمي للبيئة الذي يصادف الخامس من يونيو ، ان قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تدمير مكونات البيئة في الأراضي الفلسطينية من خلال هجماتها العسكرية وانتهاكاتها المنظمة، وحصارها المشدد للعام ال 15 على التوالي، لتصنع واقعاً بيئياً متردياً يهدد الحياة الطبيعية البرية والبحرية، وحياة المواطنين على حد سواء.
واضاف ان القيود الاسرائيلية تعيق إنشاء مزيد من مكبات القمامة المركزية، في ظل الحاجة الملحة لاستيعاب الكميات اليومية الكبيرة من القمامة بطرق سليمة صديقة للبيئة، كما أضعف الحصار وآثاره الاقتصادية من قدرة مقدمي الخدمات كالبلديات على أداء دورها في الحفاظ على البيئة ومكوناتها. واشار الى ان مشكلة نقص المياه الصالحة للشرب، تتفاقم حيث تشير سلطة المياه الفلسطينية إلى أنّ نسبة 96.2 فى المائة، من إجمالي المياه المستخرجة من آبار الخزان الجوفي في قطاع غزة لا تتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية، إذ زادت نسب الملوحة (الكلوريد) بشكل ملحوظ في العديد من الآبار ذات القيم المقبولة، ووصلت نسبتها إلى أكثر من 1500 ملجم/ لتر وهي نسب أعلى بكثير من الحد المسموح به وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية (250 ملجم/ لتر). كما تواصل تركيزات النترات ارتفاعها بنسب تتراوح من 50 إلى 100 ملجم/ لتر، وهي أعلى من الحد المسموح به وفقاً لنفس الجهة (50 ملجم/ لتر)، ما يشير إلى أن مياه الصرف الصحي لا تزال تتسرب إلى الخزان الجوفي.
واوضح ان مشكلة تلوث مياه البحر في قطاع غزة، تتواصل حيث تضطر البلديات لضخ مياه الصرف الصحي دون معالجة إلى البحر، في ظل انقطاع التيار الكهربائي المتكرر وفي الأوقات التي تحظر فيها قوات الاحتلال دخول الوقود، كما أن تدمير تلك القوات لمحطة توليد الطاقة الكهربائية في عام 2006 أضعف من قدرتها الانتاجية. ووفقاً لسلطة المياه وجودة البيئة في غزة فإن كمية مياه الصرف الصحي المصرّفة لشاطئ البحر بلغت نحو (115000م3/ اليوم). وأظهرت نتائج الفحص الميكروبيولوجي لجودة مياه شاطئ قطاع غزة، تلوّث ما نسبته 35 بالمئة من طول الشاطئ واعتباره غير آمن للسباحة.
واكد المركز ان الهجمات الحربية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولاسيما هجمات مايو 2021، تلعب دوراً فعالاً في تدهور الأوضاع البيئية في قطاع غزة، كونها تستهدف مكونات البيئية ومرافقها كمضخات مياه الصرف الصحي، وآبار وشبكات مياه الشرب، وشبكات الطاقة الكهربائية، وآليات ومعدات البلديات، والأراضي الزراعية، بالصواريخ والقنابل شديدة الانفجار، التي تتسبب في اقتلاع وتدمير أشجار وتضرر المحاصيل.
وشكل استهداف مخازن شركة خضير للمستلزمات الزراعية ذروة التصعيد في الانتهاكات البيئية، إذ تسبب في انبعاث كميات كبيرة من الغازات والمواد الكيميائية السامة والخطيرة التي تؤثر على البيئة.
ودعا مركز الميزان المجتمع الدولي والدول والمؤسسات المانحة إلى تخصيص الأموال اللازمة لدعم المشروعات البيئية التنموية، لا سيما تلك المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة العامة، ومشروعات البنية التحتية، ومواصلة دعم إعادة بناء ما دمره الاحتلال، من أجل تحسين واقع الحياة وصولاً إلى بيئة أمنة في قطاع غزة.