أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، استمرار التزام الأمّة العربية دولا وشعوبا في قضيتها المركزية، القضية الفلسطينية ودعمها لنضال الشعب الفلسطيني العادل لتحقيق الحرية والاستقلال وتجسيد دولته المُستقلة على أرض ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والمرجعيات الدولية.
وقالت الأمانة العامة - في بيان اليوم /الأحد/ بمناسبة الذكري الـ55 لاحتلال إسرائيل ما تبقى من اأراضى الفلسطينية عام 1967 - "إنه ورغم مرور أكثر من 5 عقود على النكسة والسجل الطويل لجرائم الاحتلال ومُخططاته لفرض الأمر الواقع بالقوة، إلا أن ذلك لم ولن يُغير من حقيقة أن هذه الأراضي الفلسطينية والعربية التي استولت عليها إسرائيل منذ عام 1967 هي أراضي مُحتلة وفقاً للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، كما لا يُغير من حقيقة أن هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم ولن تُضعِف من عزيمته على استمرار الصمود والكفاح العادل والمشروع من أجل استعادة كافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف".
وطالبت الجامعة العربية، مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته وإنفاذ قراراته والقيام بواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين وإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة منذ 5 يونيو عام 1967 وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كما طالبت المُجتمع الدولي بمُحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن كافة الجرائم التي تنتهكها بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على تنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة عبر تجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة ومُبادرة السلام العربية.
ودعت الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تتخذ هذه الخطوة بما يُعزز من أُفُق تحقيق السلام وفق رؤية حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي المتواصل منذ 55 عاما.
وأضافت أن ذكرى النكسة تتزامن هذا العام مع تصعيد إسرائيلي خطير تمثل في قيام جيش الاحتلال بتكثيف عدوانه وإرهابه في مدينة القدس وتمكين المستوطنين من تنفيذ اعتداءاتهم واقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المُبارك، وتدنيس المُقدسات الإسلامية والمسيحية بالعدوان المُمنهج على المسجد الإبراهيمي وكنيسة القيامة، وتشجيع المستوطنين على إقامة صلوات تلمودية في المسجد الأقصى، ومحاولة تغيير الوضع القائم فيه الذي يقصر حق الصلاة للمسلمين فقط، إضافة إلى مُخططات طمس الرواية الحقيقية الأصلية للصراع وإسكات صوت الحق والحقيقة باستهداف الإعلاميين كما حدث بجريمة اغتيال الإعلامية شيرين أبو عاقلة والإعلامية غفران وراسنة وجرائم الإعدام الميداني المتعمدة دون اعتبار لمعايير احترام حقوق الإنسان والصحفيين التي تكفلها المواثيق والقرارات.