أكد الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي الدكتور خالد مهدي، حرص الحكومة الكويتية على دعمها المستمر لمبادئ تمكين المرأة بما يتماشى مع ركائز خطة التنمية السبعة ورؤية (كويت جديدة 2035)، موضحًا أن الخطة الإنمائية تسعى لتحقيق 35 % من صناع القرار أن يكونوا من النساء مقارنة بـ21 % في الوقت الحالي بالقطاع العام.

وقال «المهدي» - خلال حفل إطلاق منصة «تمكين المرأة في القطاع الخاص»، اليوم الأحد - إن منصة تمكين المرأة في القطاع الخاص تأتي في إطار السعي لتنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، و أن دور المرأة كان واضحًا خلال مشاركتها الفعالة أثناء جائحة فيروس كورونا التي أصابت العالم عبر وجودها في مختلف القطاعات الصحية والاجتماعية والإنسانية والتطوعية، ما يؤكد أهمية دور المرأة في المجتمع.

وأشار إلى أن القطاع الخاص أصبح يهتم بشكل كبير في توظيف النساء وتقديم فرص التدريب والتطوير لهن، وإتاحة الفرصة أمامهن لتقلد الوظائف التنفيذية في أماكن صنع القرار، مبينًا أن هذا الأمر هو الطريق إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وجدير بالذكر أنه تم تأسيس (منصة تمكين المرأة في القطاع الخاص) من قبل خمسة شركات كويتية، بهدف زيادة القيادات النسائية في القطاع الخاص في الكويت، وتعمل المنصة عبر 4 ركائز رئيسية، هي التعاون لإحداث تغيير في الشركات والمجتمع، وتبادل أفضل الممارسات التي تمكن المرأة في القطاع الخاص، ودعم برامج التطوير الوظيفي للمرأة في القطاع الخاص، والالتزام باتخاذ إجراءات قابلة للتنفيذ والقياس تصب في تنمية وتمكين المرأة اقتصاديًا.