أكدت الدكتورة رنيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التمويلات التي يتم توفيرها من شركاء التنمية، تتنوع في جميع مجالات التنمية وفقًا لأولوية الدولة، ففي عام 2021 فإن 5.5 مليار دولار تم توفيرها للاستثمار في رأس المال البشري، من خلال تمويل 149 مشروعًا في الزراعة والتعليم والبحث العلمي والصحة والأمن الغذائي والحماية الاجتماعية، موضحة أن جزء من مشروعات الصوامع التي تقوم بها الدولة ممول من شركاء التنمية في ظل اهتمام الدولة بهذا الأمر لزيادة القدرات التخزينية والقدرة الاستيعابية للتخزين للقمح.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، بأعضاء لجنة العلاقات الخارجية برئاسة الدكتور كريم درويش، رئيس اللجنة، بشأن متابعة آخر مستجدات عمل الوزارة.
وذكرت "المشاط"، أن مصر تتمتع بخصوصية في علاقاتها مع شركاء التنمية، في ظل العلاقات القوية، حيث يشترك أكثر من شريك تنموي في العديد من المشروعات، مثل مشروع مترو الأنفاق.
أوضحت أن الحديث حول إجراءات حوكمة التمويلات التنموية، والتي تمر بإجراءات متعددة ويتم مراجعتها من قبل العديد من الجهات المعنية، قبل الوصول لمجلس النواب، وهو ما يؤكد قوة قواعد الحوكمة التي يتم اتباعها للحصول على هذه التمويلات، مشددة على أن التمويلات التنموية هدفها فقط تمويل مشروعات ولا تكون مشروطة على الإطلاق.