قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الاتفاقيات مع المؤسسات الدولية سواء البنك الدولي أو البنك الأوروبي أو الآسيوي، كان سعر الفائدة المستخدم هو سعر الفائدة المرجعي "الليبور"، ولكن في يناير من العام الجاري، توقف العمل دوليًا بسعر الفائدة المرجعي وخاطب البنك الدولي الحكومة في أغسطس 2020، بأنه سيتم وقف العمل بسعر الفائدة المرجعي "الليبور"، بسبب أمور تتعلق بالبنوك في المملكة المتحدة، لذلك بدأوا مخاطبة الدول لتغييره.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي خلال لقاءها لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير، وأعضاء اللجنة، وبحضور يسري المغازي، رئيس لجنة الشئون العربية، وممثلي عدد من الجهات الحكومية، أن البنك الدولي، خاطب بالفعل وزارة التعاون الدولي، وبدورها تم عرض الأمر في المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، وصدر قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية الفنية والتشريعية والقانونية لدراسة خطوات تحول مؤسسات التمويل الدولية عن العمل بسعر الفائدة المرجعي "الليبور"، برئاسة وزيرة التعاون الدولي، وبعضوية رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، والبنك المركزي ووزارات المالية والتخطيط والخارجية وشئون المجالس النيابية.

التحول عن العمل بسعر الفائدة "الليبور" لا يتعلق بمصر فقط لكنه توجه للبنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية مع كل الدول التي تتعامل معها

وأوضحت "المشاط"، أن الهدف من اللجنة كان دراسة كل خطوات هذه المؤسسات للمضي نحو تحول توافقي يعزز دور التعاون متعدد الأطراف في دعم الجهود التنموية للدولة، ودراسة جميع الآراء الفنية والقانونية، لتحقيق انتقال من العمل بسعر الفائدة المرجعي "الليبور"، فيما يتعلق بالاتفاقيات المشتركة مع البنك الدولي، بما يضمن تحقيق مصلحة مصر، وإجراء التحول من خلال عمل مؤسسي دقيق، حيث أن الأمر لا يتعلق بموقف خاص مع مصر لكنه تغيير في قواعد الحوكمة بين المؤسسات الدولية وكل الدول التي تتعامل معها.

وذكرت أن أعمال اللجنة انتهت وتم عرض ما توصلت إليه خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة دولة رئيس الوزراء في يونيو 2021، بشأن السير في الإجراءات اللازمة، لإدخار تعديلات على الاتفاقيات الجارية بين مصر والبنك الدولي، بشأن التحول من العمل بسعر الفائدة المرجعي "الليبور"، مؤكدة أن الحكومة حرصت على أن تكون الإجراءات الدستورية لتعديل الفائدة على هذه الاتفاقيات سليمة ودقيقة، وتضمن مصلحة الدولة المصرية.

وأشارت إلى أن كل المؤسسات الدولية ستبدأ إجراءاتها للتحول عن العمل بسعر الفائدة المرجعي "الليبور"، وأيضًا، سيتم التنسيق فيما بينها بشأن سعر الفائدة البديل، بما يضمن حقوق الدول المقترضة.

ونوهت بأن بعض شركاء التنمية لمصر ومنهم البنك الأفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، خاطبوا الوزارة، لبدء خطوات التحول عن العمل بسعر الفائدة المرجعي «الليبور»، في ظل سعي جميع المؤسسات الدولية في العالم للتخلي عن العمل بسعر الفائدة المرجعي الحالي، وبدء البنك الدولي مبادرته مع كل الدول الأعضاء.

وذكرت "المشاط"، أن الخطوات التي يتم اتخاذها للتحول عن سعر الفائدة المرجعي الحالي، مع البنك الدولي، ستشكل مرجعًا للمفاوضات التي ستجرى مع مؤسسات التمويل الأخرى، مؤكدة ضرورة أن يتوافق المجتمع الدولي على إعادة هيكلة البرامج الدولية، المسعرة وفقًا للفائدة الحالية "الليبور" عقب التوصل لسعر فائدة مرجعي بديل، بشكل يتوافق عليه كل الأطراف ذات الصلة والمقرضين والمقترضين، ويما يجنب العالم مخاطر هذا التحول.