قالت الدكتورة سهام جبريل، عضوة المجلس القومي للمرأة، ومقررة لجنة المحافظات، إن اهتمام القيادة السياسية بالمرأة في المحافظات الحدودية، ومساعدتهن على حل قضايا كانت تمثل لهن مشكلات كبيرة، يأتي تأكيدًا على أن هناك تطورًا كبيرًا في مجال دعم المرأة السيناوية للعديد من المجالات في ظل القيادة السياسية الحالية.

وأضافت «جبريل» في حديث خاص لبوابة «دار الهلال»: «أولى السيد الرئيس المرأة في المحافظات الحدودية اهتمامًا كبيرًا، وهو ما برز من خلال توصياته  في مؤتمر الأسرة المصرية الذي أكد فيه على الاهتمام بالمرأة في محافظات الحدود، وبدا ذلك أكثر وضوحًا في محافظات سيناء، حيث الاهتمام بالمرأة في مجالات الصحة، بتوفير الخدمات الطبية والعلاجية في كل المدن والمراكز والقرى والوديان والتجمعات الصحراوية، وكذلك محور الحماية من خلال التوعية، والاهتمام بمحو الأمية، والتعليم، ورفع الخصائص السكّانية، وتنمية الأسرة، وكلها قضايا وبرامج أصبحت كلها موجودة وقائمة، وتقدم خدماتها في ل المناطق للمرأة والأسرة في هذه المحافظات».

وتابعت: «كذلك التمكين الاقتصادي، ودعم المشروعات الصغيرة، وبرامج التمكين  القانوني والاجتماعي، وحق كل امرأة في الحصول على بطاقة الرقم القومي، وعلاج المشكلات التي تعوق الحصول عليها، وعمل الإجراءات اللازمة لذلك، كسواقط القيد، وتوثيق الزواج القبلي، وتسجيل المواليد، وغيرها من إجراءات كانت تعاني منها المرأة في محافظات الحدودية، وخاصة في سيناء، أيضًا رعاية النساء المعيلات، وبناء قدراتهن،  ودعمهن في للتدريب والتعليم،  وتسهيل الحصول على قروض لإقامة المشروعات المنزلية، والمشروعات الصغيرة حتى تتحول من حالة الإعالة إلى حالة الإنتاج والعطاء، ما يوفر دخل كريم لهن ولأسرهن».

الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا لتنمية سيناء

وأوضحت عضو المجلس القومي للمرأة، أن الحديث عن المرأة السيناوية يجب أن يكون حديثًا مزدوجًا، وهو حديث عن تنمية المرأة السيناوية، والمرأة المصرية المرابطة على حدود مصر "بوابة الأمن القومي المصري"، ودعمها ومعالجة قضاياها وتمكينها سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا وقانونيًا، وقد عشنا التجارب العظيمة والأحداث التى مرت على أرض سيناء، والتى واجهتها المرأة بكل قوة واقتدار، وأثبتت بالفعل أن المرأة المصرية على أرض سيناء قادرة على الصمود والتحدى والقيام بواجبها الوطني، إلى جانب مسؤوليتها زوجة وأمًا وابنة خلال أصعب الفترات، ما يتطلب مزيدًا من الاهتمام بها، وإدماجها في مشروعات التنمية كافة، وهو ما تعمل عليه القيادة السياسية الحالية، حيث تنمية المرأة السيناوية جزءًا من تنمية المرأة المصرية.

وواصلت: «لكي ننهض بالمرأة السيناوية لا بد أن ننهض بسيناء كلها، وقد أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا لتنمية سيناء، وأقرت استراتيجية وطنية لتنمية شاملة متكاملة لشبه جزيرة سيناء، وأُخذت إجراءات حقيقية في تنمية سيناء على كافة محاور التنمية، التي تبلورت بصورة أساسية فى العديد من البرامج والمشروعات مثل الزراعة، والصيد، والمشروعات الصغيرة فى مجال تربية الماشية، والدواجن، والأرانب، والمزارع السمكية، والتصنيع الزراعي والحيواني والسمكي، والصناعات اليدوية، والتراثية، والورش الحرفية المختلفة والتي تتواءم مع البيئة المحلية ومع المتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، ويأتي الاهتمام بهذه المشروعات بهدف  الحفاظ على التراث وهو ما يسهم في منظومة التنمية، حيث من الملاحظ أن هناك بعض الصناعات كانت في طريقها إلى الانقراض بسبب التقدم التكنولوجى، وانخفاض عدد الفنيين، لذا نعمل على معالجة ذلك بدعم النساء وتمكينهن فى هذا المجال، وتوغير سبل الاستمرارية والتطوير، وتشجيع الصناعات الصديقة للبيئة، والمشروعات الخضراء ودعم زراعات مهمة مثل الأعشاب الطبية، كما يجب أن يكون هناك دعم لاستحقاقات مشاركة نساء المحافظات الحدودية حتى نتجاوز القبلية التى أحيانًا كثيرة تحرم الكفاءات من النساء فى مجال المشاركة السياسية».