أكد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني الدكتور محمد مجاهد، أهمية الشراكة الفعالة والمستدامة مع القطاع الخاص، والتي تعد إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها استراتيجية تطوير التعليم الفني؛ بهدف توفير العمالة الفنية الماهرة، بما يتناسب مع احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة وسوق العمل المحلي والدولي.
جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم، مع نخبة من ممثلي القطاع الخاص في أربعة قطاعات اقتصادية واعدة، هي "المنسوجات والملابس الجاهزة، التشييد والبناء، والأعمال التجارية الزراعية والصناعات الغذائية، والسياحة والفندقة"، وذلك بالتعاون مع مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر (TCTI) الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالنيابة عن الحكومة الألمانية، بناءً على توصيات مجموعة من دراسات سوق العمل التي أجرتها الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC).
وقال مجاهد إن هذه الرؤية تأتي بالاتساق مع توجه الدولة المصرية نحو تعظيم دور القطاع الخاص، وتذليل كافة العقبات أمامه، مع إتاحة المزيد من فرص الاستثمار بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني.
من جهته، أعرب الدكتور عمرو بُصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عن أهمية هذه اللقاءات مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى رغبة الوزارة في مد جسور التعاون مع مجتمع الأعمال والبناء، وقد استعرض ما تحقق من إنجازات نتيجة الشراكة مع القطاع الخاص، بداية بمدارس التعليم المزدوج، ومرورًا بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وانتهاءً بأحدث نماذج المنظومة، مراكز التميّز.
ودعا بصيلة مختلف الشركات المتواجدة إلى الانضمام إلى ركب التطوير، قائلاً: "إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أصبحت أكثر مرونة في تفهمها لمتطلبات القطاع الخاص واستجابتها لاحتياجاته، وترغب في انضمام ليس فقط الشركات الكبيرة للمنظومة، بل والمتوسطة كذلك".
وقدم مدير مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر (TCTI) لودوفيك چيلين، عرضًا عن المشروع بمختلف أبعاده وتفاصيله متضمنًا الأنشطة المختلفة لتطوير القطاعات المذكورة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدًا رغبته في إبقاء كافة قنوات الاتصال مع القطاع الخاص مفتوحة، بهدف الوصول سويًا إلى تعليم مواكب لسوق العمل وعمالة فنية ماهرة تلبي احتياجات القطاع الخاص.
كما شهد الاجتماع عرض تجارب ناجحة في التعليم الفني قدمته شركتي "السويدي" ومجموعة "الرياض جروب"، وانتهى بمناقشة مفتوحة تطرق بها الحضور إلى مختلف التحديات التي تواجه القطاع الخاص في إيجاد عمالة فنية ماهرة وسُبل التغلب عليها، بالإضافة إلى مشاركتهم لعدد من المقترحات بهدف تطوير منظومة التعليم الفني وتحسين استجابتها للاحتياجات الحقيقية للقطاع الخاص.
حضر الاجتماع رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ورئيس قطاع التعليم الفني الدكتور محمد موسى عمارة، وعدد من ممثلي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وممثلي وقيادات اتحاد الصناعات المصرية، والمركز الوطني للتعليم المزدوج التكنولوجي، وغرفة الصناعات النسيجية وغرفة الملابس الجاهزة، وغرفة الصناعات الغذائية، والاتحاد المصري للفنادق والسياحة الداخلية، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الشركات الكبيرة والمتوسطة في المجالات الأربعة.